دعت مصلحة الضرائب المصرية الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم إلى سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل ٣٠ يونيو المقبل، للاستفادة من مزايا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الذي يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، على نحو يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم.
وأكد رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة، في بيان، أمس، حرص الوزارة والمصلحة على تسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية، بما يحفظ حق الدولة ويُسهم في إرساء جسور الثقة مع الممولين، موضحاً أن المصلحة سترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد ١٠٪ من أصل الضريبة «واجبة السداد»، وستفتح باب الطعن بالمأمورية في حالة كان ربط الضريبة والحجز نتيجة عدم الطعن، مع تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
كما أكد عبدالقادر أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية، وكذلك المأموريات جاهزة لتلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافى المقرر حتى نهاية يونيو المقبل، حيث تختص هذه اللجان بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبى بالمصلحة.
وأوضح عبدالقادر أن القانون الجديد ينص على خصم ٣٠٪ من مقابل التأخير المستحق للممول الذي يبادر بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن.
ولفت رئيس المصلحة إلى أنه سيتم وفقًا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى ٣ سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص، حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز 5 سنوات، مشيراً إلى أن القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن الـ5 سنوات السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار حتى تاريخ الإخطار بالربط.