قال اللواء بحرى محمد يوسف، الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام، إن العلاوة التى أقرتها الحكومة بتكليف من رئيس الجمهورية، وتصل نسبتها إلى 15٪، ستلتزم بها 147 شركة تابعة للقطاع، رغم إعلان الميزانيات الجديدة خلال الشهر الماضى.
وأضاف «يوسف» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن الميزانيات تتضمن بندين هما الإيرادات والمصروفات، ستتم إضافة العلاوة فى البند الأخير، مع الا تزام بصرفه. وأشار إلى أن وزارة المالية المالك الرئيسى لشركات القطاع التى تضم 350 ألف عامل، ليست مسؤولة عن ضخ العلاوة للشركات بل ستلتزم بها الشركات ذاتها و«لن تمنحنا الوزارة مليما».
ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام لا تحصل على أموال من المالية أو الخزانة العام، بل هى التى تقوم بتوريد جزء من أرباحها فى ختام الميزانيات، باعتبارها كيانات مملوكة للدولة.