علمت «المصرى اليوم» أن مؤسسة الرئاسة أجرت اتصالات ببعض المؤسسات والشخصيات الحقوقية، لطلب انضمامها لعضوية اللجنة التى شكلها الرئيس محمد مرسي مؤخرا من وزارة الداخلية والقضاء العسكري والنيابة العامة، لبحث ملفات المدنيين المحبوسين عسكريا.
وأكدت المصادر أن المشاورات مع هذه الشخصيات مازالت مستمرة، وشددت على أن هذه المفاوضات ستعلن بشكل نهائي خلال اليومين المقبلين، وقدرت المصادر عدد المدنيين المحبوسين عسكريا ولم يتم الإفراج عنهم بين 1000 و1200 معتقل تجرى دراسة حالتهم.
وقال أحمد سيف الإسلام، الناشط الحقوقي، إن مؤسسة الرئاسة أجرت اتصالا به لطلب انضمامه لهذه اللجنة التى شكلها الرئيس، لكنها لم ترسل له قرارا رسميا في هذا الشأن، وحول إمكانية انضمامه إلى هذه اللجنة إذا تمت مخاطبته رسمياً، قال «سيف الإسلام» إنه يرحب بهذا الأمر.
وفيما يتعلق بقانونية وأحقية الرئيس المنتخب فى العفو العام والإفراج عن المعتقلين سياسياً أو المحبوسين عسكرياً، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن رئيس الجمهورية من حقه تشكيل لجنة لمتابعة المحبوسين عسكرياً، وذلك بصفته رئيساً للجمهورية ورئيساً للسلطة التنفيذية، بل من حق وزير العدل نفسه تشكيل مثل هذه اللجنة.وأضاف «درويش» أن هذه اللجنة ستقوم بمعاينة المسجونين ومتابعة جرائمهم، مشيراً إلى أنه إذا صدرت ضدهم أحكام سياسية أو بسبب مشاركتهم فى التظاهرات، فإن اللجنة توصى الرئيس بإصدار قرار بالعفو لهم، وفقاً لما يبيحه له الدستور.
فيما أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أن رئيس الجمهورية وفقاً للإعلان الدستورى ودستور 1971 له حق العفو العام، وكذا تخفيف العقوبة أو تقييدها، مؤكداً أن قرار العفو لا يملكه إلا الرئيس.