أعد اتحاد الغرف التجارية مذكرة لعرضها على وزير التجارة بهدف وقف القرار الخاص بفرض رسوم حماية على واردات الغزول بواقع 3.3 جنيه.
وأكد أعضاء شعبة الملابس أنه طبقا للبيانات المقدمة من سلطة التحقيق فإن حجم الإنتاج المحلي من الغزول لا يفي باحتياجات صناعة الملابس الجاهزة كمًا ونوعًا، ولا يسمح بإنتاج نوعيات من الأقمشة اللازمة لصناعة الملابس الجاهزة.
وقالوا إن القرار أدى إلى استخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة الأعلى في التكلفة دون مبرر، بما أدى إلى إهدار الأقطان طويلة التيلة المصرية في تصنيع منتجات منخفضة ومتوسطة المستوى.
وحذروا من استمرار إصدار القرارات الحمائية «غير المبررة» على حد تعبيرهم، متوقعين ارتفاع أسعار المنتجات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة على خلفية هذه القرارات، خاصة أنها ساهمت في اتجاه المنتجين الأجانب لممارسة ضغوط على حكوماتهم لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الصادرات المصرية، فضلا عن نمو معدلات التهريب والذي ثبت فشل الحكومة فى القضاء عليه.
وقال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن هناك اتجاها لاستمرار فرض رسوم الحماية على الغزول المستوردة، رغم تداعياته السلبية على القطاع خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن القرار أدى إلى عدم الاستفادة من استخدام الغزول المستوردة بالأسعار العالمية رغم أن أسعارها أقل من الغزول المصرية، محذرا من خروج المُصدرين من العديد من الأسواق الخارجية لعدم قدرتهم على التنافس.
وأكد أعضاء الشعبة أن هناك خطأ في الأساس الذي اعتمدت عليه الدراسة، حيث اعتمدت على البيانات المقدمة من الصناعة المحلية وليس بيانات الجمارك أو التعبئة والإحصاء، ولم يتم ذكر مصادر البيانات الإحصائية في غالبية الجداول، وفى حالة تعدد المصادر كان يجب ذكر آلية التوحيد القياسي التي تم استخدامها.
وافترضت سلطة التحقيق أن المنتج محل القضية هو منتج مثيل، رغم أن المستورد مصنع من قطن قصير التيلة منخفض التكلفة، فضلا عن أن هناك العديد من الأصناف التي لا يتم تصنيعها محليا.