أعلن «أسامة العشري» وكيل أول وزارة السياحة، المشرف على قطاع الرقابة على الشركات، عن قيام الوزارة بحصر عدد الشركات التى لم تتقدم بعقود السكن إلى غرفة عمليات الحج، تمهيداً لسحب حصص التأشيرات منها ومنحها إلى شركات أخرى الأسبوع المقبل.
وقال العشرى، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»: "ستنتهى الوزارة من الحصر عقب نهاية إجازة عيد الفطر، على أن يتم عرض موقف الشركات على زهير جرانة، وزير السياحة، تمهيدا لتطبيق الضوابط".
وأكد أن الوزارة لن تقبل عقوداً من الشركات التى لم تلتزم بتقديمها خلال المدة المحددة، والتى انتهت فى 25 رمضان الماضى. وأوضح العشرى أن هناك لجنة تابعة لوزارة السياحة سوف تتوجه إلى المملكة العربية السعودية، منتصف شوالالجارى، لتوثيق عقود السكن.
وأعلنت وزارة السياحة أن الثلاثاء المقبل، الموافق 14 سبتمبر الجاري، هو آخر موعد لتلقى غرفة عمليات الحج الكشوف الخاصة بأسماء الحجاج، محذرةً من تحصيل مبالغ من الحجاج تزيد على سعر البرنامج المقدم من الشركة، والمعتمد من الوزارة.
فى السياق نفسه، أوضحت لائحة الجزاءات أنه فى حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج، وعدم رد المبالغ التى تقاضتها، سيتم إلغاء الترخيص مع إلزامها برد المبالغ المحصلة طبقا للضوابط. وشددت «السياحة» على الشركات المنظمة لبرامج الحج، الموسم الحالي، بضرورة الالتزام بمواعيد سفر الحجاج، مؤكدة أن 25 من ذى القعدة المقبل هو آخرموعد لسفر الحجاج براً من مكة وجدة إلى المدينة، و5 من ذى الحجة المقبل هو آخر موعد لعودة الحجاج من المدينة، و14من ذى الحجة بدء سفر الحجاج براً إلى المدينة عقب انتهاء المناسك.
وأكدت الضوابط ضرورة إبرام الشركات المنظمة لبرامج الحج عقد اتفاق مع الحاج يوضح فيه «جميع بنود برنامج الحج، والتوقيتات، والسكن، وسعر الرحلة»، وفق النموذج المعد لذلك.