قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إنه «طالب الرئيس محمد مرسي بثلاث مطالب خاصة بالجماعة الصحفية، وفي مقدمتها رفع بدل التدريب والتكنولوجيا إلى 1200 جنيه، ورفع المعاشات إلى 1200 جنيه، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر».
وأضاف «الولي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه «أكد للرئيس محمد مرسي أن وزارة المالية قدرت دمغة الإعلانات في الميزانية الأخيرة بـ 727 مليون جنيه، وأن إجمالي ما ستحصل عليه الجماعة الصحفية من هذه الزيادات سيصل إلى 57 مليون جنيه فقط، وهو ما يعني أن الصحافة تساهم بنسبة كبيرة في خزينة الدولة، ومن حقها الحصول على الزيادات».
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن «الرئيس محمد مرسي وافق مبدئيا على الزيادة المطلوبة، وطالبه بتقديم مذكره رسمية مرفقة بدراسة خاصة بالزيادة، لدراستها واعتمادها»، مشيرًا إلى أنه «يتم حاليا إعداد الدراسة، تمهيدًا لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية خلال أيام».
وتابع أنه «لو تم اعتماد الزيادة سيتم صرفها للصحفيين قبل نهاية العام الجاري»، مشددًا على أن «رئيس الجمهورية وعده أمام 90 رئيس تحرير، خلال لقائه بهم منذ أيام، بقبول المطالب ورفع بدل التدريب والتكنولوجيا، ورفع المعاشات».
وأشار «الولي»إلى أن «ما تطالب به نقابة الصحفيين لا يعد تميزًا، لكنه حق أصيل للجماعة الصحفية التي تساهم في دعم اقتصاد الدولة بما يقرب 727 مليون جنيه سنويا، ومن حقهم رفع بدل التدريب والمعاشات».
وأوضح أن «مبلغ الـ 53 مليون جنيه التي تطالب بها النقابة لا تصل إلى حقها في نسبة دمغة الإعلانات والمقدرة بـ 5»، مؤكدًا أن «مطالب النقابة من شأنها خلق حالة من السلام الاجتماعي للصحفيين وتُحصن الصحفي ماليا، فمن غير المنطقي أن يكون هناك صحفي لا يجد قوت يومه، وننتظر منه تقديم أفضل أداء في عمله».