تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى إخضاع واردات المصانع من مدخلات ومستلزمات الإنتاج للفحص والرقابة، أسوة بما يتم مع التجار، وذلك في إطار تعديل مرتقب علي لائحة الاستيراد، ووضع مواصفات قياسية جديدة للمنتجات.
وأشار المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إلى دراسة الوزارة إصدار قرار بشأن إخضاع واردات الكيانات الصناعية للفحص والرقابة.
وأكد رشيد عدم وجود مبرر لتخوف الصناعة من الرقابة علي وارداتها، خاصة وأن الوزارة ستتأكد من أن الآلية الجديدة ستسمح بدخول السلع للمصانع المعتمدة.
وكانت لائحة الاستيراد المعمول بها حاليا قد أعفت 102 سلعة صناعية وخامات ومستلزمات إنتاج من الفحص إذا ما تم استيرادها بمعرفة المصانع، بينما تخضع للفحص إذا تم استيرادها من قبل التجار، الأمر الذي أثار انتقاد شرائح واسعة من التجار.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادر باتحاد الصناعات أن «إيهاب المسيري» رئيس لجنة الجمارك وجلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات حاولا إقناع وزير التجارة برفع الرقابة على كافة الواردات في حال رغبة الحكومة المساواة بين الصناع والتجار، إلا أن الوزير رفض، مؤكدا أنه إذا ما كان سيتم المساواة، فإن "الجميع سيخضعون للرقابة وليس العكس".