أكدت مصادر قضائية مطلعة أن أزمة حبس المحاميين «إيهاب ساعى الدين» و«مصطفى فتوح» المحبوسين حاليا 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا، «باسم أبوالروس»، فيما عرف بأحداث طنطا، لن تنتهى بمبادرة أو وثيقة لحل تلك الأزمة المحتدمة حاليا بين جناحى العدالة القضاة والمحامين.
وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن حل الأزمة يمر عبر طريق واحد يجب أن يؤمن به جموع المحامين، وهو السير في إجراءات محاكمتهما وترك الأمر برمته لحكم رئيس المحكمة، وقالوا: "لا صوت يعلو فوق الحكم القضائي".
وأبدت تلك المصادر، استغرابها من اقتراح نقابة المحامين بتأسيس لجنة مشتركة من وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى والنقابة، بهدف تنظيم العلاقة بين القضاة وأعضاء النيابة من جانب والمحامين من جانب آخر، مؤكدة أن هذا الأمر غير منطقي، ومرفوض جملة وتفصيلاً على حد قولهم، باعتبار أنه لا يجوز التدخل في عمل القاضي، كما أن أعضاء النيابة العامة لا يتلقون تعليماتهم سوى من النائب العام، لافتة إلى أن هناك طرقاً قانونية لمواجهة أخطاء القضاة.
وأشارت إلى أن كل المبادرات وغيرها تم طرحها من قبل على قيادات وشيوخ القضاء، وكان يتم التعامل معها إما بالرفض أو التجاهل، وتابعت المصادر أن تصميم المحامين على حل تلك الأزمة بالإفراج عن زميليهم أو حبس مدير نيابة طنطا، يعتبر كلاماً خيالياً على حد وصفهم، مشيرين إلى أن عدم التحقيق مع «أبوالروس» حتى الآن ليس عنجهية أو سطوة بل لأنه لم يفعل شيئا.