وقعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين مئات المحامين من مختلف المحافظات، مع قوات الأمن، أمام مجمع محاكم طنطا ، بالتزامن مع بدء جلسة استئناف محاكمة «محاميي طنطا»، «إيهاب ساعي الدين»، و«مصطفى فتوح» المحكوم عليهما بالسجن 5 سنوات بتهمة الإعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا.
كان أكثر من 2000 محامي من مختلف محافظات الجمهورية، قد حاصروا مجمع محاكم طنطا، لحضور جلسة استئناف «محاميي طنطا»، اليوم الأحد، وتظاهر المحامون أمام المحكمة، وحدثت الاشتباكات السابق ذكرها.
وعلمت «المصري اليوم» أن «حمدي خليفة» نقيب المحاميين، رفض انسحاب عدد من المحامين بعد إثبات طلب تنازل واعتذار «إيهاب ساعي الدين» في محضر جلسة المحاكمة، وطلب منهم عدم الانسحاب فرد عليه عدد من المحامين بأنهم كانوا قد اتفقوا في اجتماع مجلس النقابة مساء أمس علي أنه في حالة ثبوت صحة التنازل والاعتذار فإنهم سوف ينسحبون.
وقام «منتصر الزيات» بالانسحاب من الجلسة، وقال، "إن اعتذار المحامين يمثل إهانة لكل المحامين وإهداراً لمبدأ العدالة في مصر، لأن الاعتذار لا يمكن الوثوق في مصداقيته إذ جاء في ظل أوضاع نفسيه صعبة"، وقع فيها «محاميي طنطا»، وشهدت الجلسة حضوراً ضعيفاً، حيث حضر حوالي 300 محامي فقط، خاصة بعد منع قوات الأمن لعشرات المحامين من حضور الجلسة.
من جانبها، أصدرت جبهة استقلال نقابة المحامين، بياناً، حملت فيه «حمدي خليفة» نقيب المحامين، تداعيات الأزمة علي سير العدالة في مصر، مشيرين إلى أن سوء إدارة الأزمة من البداية حمل المحامين ما لا يستطيعوا رافضين الاعتراف بالاعتذار ويصفوه بالباطل.
من جابنه نفى «خالد ابو كريشة» عوض مجلس نقابة المحامين، عندما خرج من قاعة المحاكمة التي تم منع الصحفيين من الدخول إليها، تنازل او اعتذار المحاميان عن المطالبة بالتحقيق مع عضو النيابة او الاعتذار للنيابة، مشيراً الي ان كلا المحاميان تحدثوا من داخل قفص الاتهام ونفوا للجميع تقدمهم بالاعتذار.
وأضاف أبو كريشة، انه من العيب ان يتم استكتاب المحامان داخل سجنهما لانتزاع اعتذار غير شرعي ومرفوض من جانب النقابة او من المحاميان نفسهما.