بدأ العد التنازلي لجلسة الاستئناف المرتقبة لمحاميي طنطا والمقرر له 4 يوليو الجاري، وبدأت وفود من النقابات الفرعية في السفر إلى طنطا، تضامناً مع زميليهم المحبوسين، فيما أرسل المحامي العام لنيابات طنطا الكلية، أمس الخميس، مذكرة استدعاء لشاهدين جديدين، بينهم الدكتور «عادل الأعصر» بالطب الشرعي، استجابة لطلب هيئة الدفاع، ليرتفع عدد الشهود المطلوبين في جلسة الاستئناف إلى 13 شاهدًا.
ونظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية رمزية داخل مبنى دار القضاء العالي، وسط حراسة أمنية مشددة، في الوقت الذي شهدت فيه محاكم جنوب وشمال القاهرة هدوءا وعدم استجابة للدعوات التي دعا إليها مجلس النقابة العامة.
ورفع المتظاهرون، الذين ارتدوا «الأرواب السوداء»، لافتات تؤكد ثقتهم في نزاهة النائب العام وسط مطالبات بإحالة مدير نيابة طنطا للتحقيق، أسوة بالمحامين، وحدثت بعض المشادات بين بعض المحامين، عندما حاول البعض ترديد هتافات وتنظيم فعاليات أخرى.
من جانبه نفى المستشار «مقبل شاكر» نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقده اجتماعاً مشتركاً مع المستشار «أحمد الزند»، رئيس نادي القضاة، و«حمدي خليفة» نقيب المحامين، أمس الأول.
وقال شاكر لـ «المصري اليوم»، "لم نجتمع وهذا غير حقيقي"، مشدداً على أن الأزمة تحتاج إلى الهدوء من أجل إنهائها، ومطالباً وسائل الإعلام بعدم نشر وقائع وتفاصيل حول الأزمة يمكن أن تزيد من حدة توترها.
وعلمت «المصري اليوم»، أن خليفة سرب خبراً أمس الأول، عن عقده لقاء مع شاكر والزند في إطار محاولات للتهدئة ما بين المحامين والقضاة.
في سياق متصل شهدت عدة محافظات، أمس، وقفات احتجاجية للمحامين، بمحاكم طنطا وبسيون وقطور وكفر الزيات وسمنود وزفتى والمحلة، تعبيرا عن تضامنهم مع زميليهم المحبوسين، وحملوا لافتات تطالب بالإفراج عنهما، فيما أعلن عدد منهم الاعتصام داخل محكمة قطور حتى نظر الاستئناف، هذا وكثفت قوات الأمن استعداداتها لتأمين الجلسة، التى من المتوقع أن تشهد توافد أعدد كبيرة.
وفي المنوفية، استمر اعتصام المحامين أمام مقار المحاكم الجزئية بجميع المراكز لمدة 5 ساعات، فيما أعلن «كامل البعثي» وكيل نقابة المحامين بالمحافظة، عن بدء إضراب شامل، غداً، على أن يتولى كل عضو إدارة أحد المراكز وإعداد تقرير حول مدى التزام المحامين بتنفيذ الإضراب ورفعه إلى مجلس النقابة، مشيراً إلى أنه تقرر تشكيل وفد يضم نحو 100 محام للاعتصام أمام مجمع محاكم طنطا بالتزامن مع نظر الاستئناف.
وفي القليوبية، يبدأ آلاف المحامين إضراباً شاملاً، غداً، قبل جلسة الاستئناف، وقال «عماد سليم» وكيل النقابة الفرعية، إن هناك بوادر لإنهاء الأزمة وأن الوقت حان الوقت للاحتكام للقانون.
وفي دمياط، هدد عدد من المحامين بغلق مكاتبهم لمدة أسبوع، وتعليق أوشحة سوداء عليها، فيما واصل غالبيتهم إضرابهم عن العمل بدوائر الجنايات بدمياط وفارسكور وكفر سعد والزرقا، بينما حددت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، جلسة غداً، لنظر الطعن المقدم من «ناصر العمري» عضو لجنة الدفاع عن الحريات، لبطلان إجراءات حبس المحاميين، لكون النيابة خصماً وحكماً، وهو ما يستوجب إعادة المحاكمة، ومن جانبه حذر «السيد العناني» نقيب المحامين بالمحافظة، من ثورة غضب للمحامين، احتجاجاً على تجاهل إرادتهم.
وفي الإسماعيلية، دعا المستشار «سمير مصطفى» رئيس نادي قضاة الإسماعليية، إلى ضرورة إنهاء الأزمة بأسرع وقت، محذراً مما وصفهم بـ "أصحاب الأهواء الشخصية"، الذين يسعون لاستغلال الأزمة لخدمة مصالحهم الخاصة، وأضاف، "رفضنا في نادي القضاة اتخاذ أية إجراءات تصعيديه منذ البداية".
وفي 6 أكتوبر، ساد إضراب شامل، أمس، بجميع محاكم ونيابات أكتوبر والبدرشين والعياط وكرداسة والواحات، فيما أكد بهاء الدين عبدالرحمن، نقيب المحامين بالمحافظة، تأجيل نحو 1000 قضية بسبب الإضراب، معلناً عن سفر وفد من النقابة الفرعية لمشاركة زملائهم فى جلسة الاستئناف، ودعا جميع المحامين إلى الإكثار من الدعاء، اليوم، فى صلاة الجمعة لتفريج الكروب وإزاحة الغمة والإفراج عن المحاميين.
وفي السويس، تأجلت جميع القضايا أمام الدوائر المدنية والجنائية، إثر الإضراب، ونظم المحامون اعتصاماً بغرفهم، وأكد «وائل الشاذلي» مقرر لجنة الفكر القانوني، أنه سيتم تصعيد الموقف في حالة عدم الإفراج عن المحاميين.