سيطرت حالة من الغضب على المحامين فى المحافظات صباح اليوم، وعاودوا الإضراب عن العمل والامتناع عن تسديد الرسوم القضائية فى خزائن المحاكم، بعد قرار محكمة جنح مستأنف أول طنطا، تأجيل استئناف الحكم ضد «محاميي طنطا»: إيهاب ساعى الدين، ومصطفى فتوح، المتهمين بالاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا، باسم أبو الرواس إلى جلسة 4 يوليو المقبل دون الإفراج عنهما.
فى الغربية طالب المحامون باتخاذ موقف سريع يضمن للمحامين كرامتهم، واستنكروا تصرفات القضاة ورؤساء محكمة الجنح التى أصدرت حكمها الأول، ورئيس محكمة جنح مستأنف لمغادرتهم القاعة وعدم إعلان الحكم، وترك إعلانه لسكرتير الجلسة، وهو ما اعتبروه إهانة لهم، وطالبوا النقابة العامة بتصعيد الموقف، وعدم الوقوف موقف «التخاذل الضعيف» على حد قولهم.
و شهدت مجمعات المحاكم بالمحافظة حالة من الاحتقان، ورفض المحامون الحضور أمام المحاكم، وعدم التوجه للخزينة، ووقف التعامل معها، و استنكروا الاعتذار الذي تقدم به المحاميان، واعتبروا ذلك دليل اتهام ضدهما، ورفضوا الاعتراف به، لأنه جاء وسط ضغوط نفسية وعصبية عليهما داخل السجن، و طالبوا بتدخل الرئيس حسنى مبارك لإنقاذ مستقبلهما وحل الأزمة بالطرق الودية.
وشهد مجمع محاكم طنطا إضراباً جزئياً عن العمل وتجمهر عشرات المحامين على سلالم المحكمة للتعبير عن غضبهم، كما أضرب عشرات المحامين فى مجمع محاكم المحلة.
وقال جلال شلبى نقيب المحامين بالغربية: إن المحامين مستمرون فى الاعتصام حتى موعد نظر استئناف القضية، لافتاً إلي أن مجلس النقابة فى اجتماع دائم للوصول إلى أفضل صيغة للتعبير عن غضب المحامين دون الإضرار بمصالح المتقاضين.
ومن جانبه أكد المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة طنطا، أنه لا تعليق على قرار المحكمة، سواء صدر الحكم «لصالح القضاة، أو فى غير صالحهم» مشيراً إلي أن القضاء يتمنون التهدئة، لكنها لابد أن تكون من جانب من أشعل تلك الأزمة «وهم المحامون»، ورجح أن يكون سبب خروج هيئة المحكمة خفية بعد رفع الجلسات، ودخول غرفة المداولة دون إعلان قرارها، أن ذلك تم لعدم حدوث مشاحنات وحتى لا يقوم المحامون باقتحام قاعه المحكمة والقضاة بها.
وتعتزم أسرة إيهاب ساعى الدين (أحد المحاميين المتهمين)، تصعيد شكواها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وقال شقيقه أحمد ساعى الدين إنه يعتبر هذه الخطوة الملاذ الأخير لإنقاذ شقيقه بعد تجديد حبسه، وتأجيل نظر القضية، مشيراً إلى أنه يستعين بعدد من كبار المحامين سعياً لتدويل القضية على حد قوله.
وكشف أن نقابة المحامين لم تصرف لشقيقه أي مبلغ كما أدعى عدد من قيادات النقابة على شاشات الفضائيات، ولم يكلف أي منهم نفسه عناء الاتصال الهاتفي بهم، وأن زملاء إيهاب فقط هم من يسألون فقط عن أسرته و لم يتم صرف أى تعويض لأسرته التى ترفض قبول أي مبلغ من النقابة.
وفى بنى سويف، تم مد الإضراب حتى موعد جلسة استئناف الحكم بحبس المحاميين، و خلت جلسة محكمة الجنايات الدائرة الثانية من المحامين والشهود، ولم يتواجد سوى حرس المحكمة، وقال محسن أبوعقل نقيب المحامين بالمحافظة: إن هناك تنسيق مع النقابة العامة والنقابات الفرعية فى أى تصعيد ستقوم به النقابة العامة.
وفى كفر الشيخ أضرب المحامون عن العمل بالدائرتين الثالثة والسادسة جنايات وامتنعوا عن سداد أي رسوم دعاوى قضائية جديدة، وأعلن مدحت عاشور نقيب المحامين بالمحافظة عن عقد جمعية عمومية اليوم لاتخاذ قرارات تصعيدية.
وفى الفيوم استمر إضراب المحامين أمام محكمة الجنايات، وقال عادل الليمونى نقيب المحامين بالمحافظة: إنه منع المحامين من اتخاذ أى إجراءات تصعيدية حتى لا تزيد الأمور سوءاً، معرباً عن أمله فى إيجاد خطوة إيجابية نحو تسوية الأزمة.
وفى دمياط، قرر مجلس نقابة المحامين، الإضراب الشامل عن حضور جميع الجلسات بكافة الدوائر، وقال السيد العناني نقيب المحامين: إنه تم الامتناع عن دفع الرسوم بالخزينة، وكذلك رفض الدعاوى الجديدة ماعدا الدعاوى المتعلقة بالمواعيد، ويستثنى الإضراب القضايا المستعجلة والمحبوس فيها متهمين.
وفى بورسعيد، قرر مجلس نقابة المحامين استمرار الإضراب ومنع التعامل مع خزينة المحكمة والدعوة إلي جمعية عمومية الخميس المقبل لبحث سبل تصعيد الاحتجاج.
وفى الدقهلية، واصل المحامون إضرابهم عن حضور الجلسات، وقال محب المكاوى أمين عام نقابة المحامين بالمحافظة: إنه تم إثبات الإضراب فى محاضر الجلسات، لحين اتخاذ قرارات جديدة فى اجتماع النقابة العامة المقرر عقده اليوم.
وفى المنوفية، واصل المحامون إضرابهم بمحكمه الجنايات بشبين الكوم وقال كامل البعثى، مقرر لجنة الحريات بالنقابة الفرعية: إن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً، وسيشمل الإضراب جميع المحاكم دون استثناء مع الاعتصام داخل غرف المحامين بالنقابات حتى يتم حل الأزمة بشكل عادل وتقديم وكيل النيابة للمحاكمة.
وفى قنا نظم نحو 300 محام وقفه احتجاجية، احتجاجاً على تأجيل محاكمة زميليهما وطالبوا بإخلاء سبيلهم على ذمه القضية، وقال فتحى الصوينى، نقيب المحامين بقنا والبحر الأحمر: إنه تم عقد اجتماع للجمعية العمومية للنقابة والاتفاق على أن الجمعية فى حاله انعقاد دائم حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة من قبل النقابة العامة للمحامين.
وفى المنيا شهد مركز بني مزار، أزمة جديدة بين المحامين وموظفي وزارة العدل، إلا أن النقابة الفرعية للمحامين ببني مزار، وأجهزة الأمن، والمحامي العام لنيابات شمال المنيا، تمكنوا من احتواءها، لتنتهي بصلح عرفي وغرامة 60 ألف جنيه.