أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مكرم عواد وبعضوية المستشارين هاني عبد الحليم، وسامي عبد العزيز، وأمانة سر محمد علاء، ومحمد طه، محاكمة الأردني بشار أبو زيد إبراهيم، وأوفير هراري، ضابط بالموساد الإسرائيلي، بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، لجلسة 5 نوفمبر المقبل، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
كان الدكتور أحمد الجنزوري، دفاع المتهم، قد دفع بعدم دستورية محكمة أمن الدولة العليا وطلب رد المحكمة، مبررًا سبب الرد بقوله، إن المحكمة أفصحت أكثر من مرة عن نيتها تعطيل الدفوع والطلبات التى قدمها فى الجلسات الماضية، بالإضافة إلى طعنه على دستورية المادة ١٩ من قانون الطوارئ، «لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا بإنهاء حالة الطوارئ، ودفع بعدم دستورية اختصاص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بنظر الدعوى، رغم انتهاء حالة الطوارئ».
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن قيام المتهمين بشار إبراهيم، «أردني الجنسية»، وأوفير هراري، ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي، بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على المكالمات، بما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
كما كشفت التحقيقات عن قيام الجاسوس الأردني عقب ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصري وتصوير ما يجرى به وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التي نزلت للشارع وإعداد تقارير عن رأي الشعب عقب اندلاع الثورة.
وأثبتت تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهم الثاني يعمل بالمخابرات الإسرائيلية، وأجرى مع الأردني عدة مقابلات في تركيا وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلي، لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلى من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها، مما يضر بالأمن القومي ويعرضه للخطر.