شهد نادي المصري، مساء الاثنين، حالة من الشد والجذب بين إداري الزمالك أحمد السيسي، وأحمد يحيي وكيل اللاعبين من جهة، وبين أحمد الشناوي حارس المصري، ووكيله حازم سليمان من جهة أخرى، قبل توقيع الحارس على عقود إعارته للقلعة البيضاء، حيث شهدت المفاوضات التي استمرت لأكثر من 6 ساعات اعتراض الحارس ووالده على إداري الزمالك بسبب عدم التزام الأخير بالاتفاق الذي تم مع الدكتور عبد الله جورج.
وفوجئ «الشناوي» ووالده بإحضار إداري الزمالك لـ4 شيكات قيمة كل منها 250 ألف جنيه، في حين أن الاتفاق كان يقضي بحصوله على شيكين قيمة كل منهما 500 ألف جنيه.
واعترض أحمد الشناوي على نقض مسؤولي الزمالك لوعودهم وترك الجلسة غاضباً وقفز من على سور المدرج الشرقي لاستاد بورسعيد وظل منتظرا في سيارته الخاصة إلى أن تدخل وكيله حازم سليمان، ووالده ناصر الشناوي، وتم إقناعه بقبول الأمر، خاصة أن الشيكات الأربعة سيتم صرفها خلال أسبوعين فقط .
وبعد أن وافق الحارس على قبول الشيكات الأربعة وبدأ في توقيع العقود فوجئ للمرة الثانية بإداري الزمالك يبلغه بأن النادي لن يتحمل سوى 2000 جنيه فقط شهرياً، لإيجار شقة له بالقاهرة، وفقاً للائحة الداخلية للفريق بخصوص المغتربين، الأمر الذي اعترض عليه اللاعب بشدة وتسبب في انفعال والده على أحمد السيسي الذي انسحب وقرر العودة للقاهرة قبل أن يعود مرة ثانية بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من حمادة أنور، المدير الإداري، وحسن شحاتة، المدير الفني، أبلغا خلاله الموافقة على كل شروط الحارس لإتمام الصفقة.
ونجح «الشناوي» في إملاء شروطه بخصوص مكان إقامته، حيث اشترط إضافة بند في العقد يقضي بتحمل الزمالك 1000 دولار، (6 آلاف جنيه مصري) بدل سكن للاعب على أن يتحمل هو أي زيادة تطرأ على قيمة إيجار الشقة.
وحصلت «المصري اليوم» على صور من شيكات الزمالك للنادي المصري بقيمة الصفقة التي ستكلف الزمالك 750 ألف جنيه فقط وليس مليون جنيه، كما أعلن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري.
وحدد مسؤولو الزمالك مواعيد صرف شيكات المصري الثلاثة، قيمة كل شيك 250 ألف جنيه، الأول يستحق الدفع في 15 نوفمبر المقبل، في حين يصرف الشيك الثاني في 15 يناير 2013، بينما يصرف الشيك الأخير 14 أبريل 2013.