يشارك الدكتور هشام قنديل، وزير الرى والموارد المائية، فى الاجتماع الوزارى لدول مبادرة حوض النيل الذى يعقد الخميس القادم فى العاصمة الرواندية كيجالى، فى وقت ربطت فيه القاهرة التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بالتأكد من حماية مصالحها المائية.
قال «قنديل» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الاثنين: «رغم تجميدنا عضويتنا إلا أننا حريصون على التواصل مع دول الحوض لعرض وجهة نظرنا لما فى ذلك من ضرورة فرضتها ثورة 25 يناير، وكذلك دعم التواصل وتبادل وجهات النظر وتشجيع التعاون مع دول الحوض».
وأضاف: «سنوقع على الاتفاقية الإطارية عندما تتعرض لما يشغل مصر ونتأكد من حماية حقوقنا ومصالحنا المائية». وتابع أن «عدم المشاركة وعدم الحضور أمر سلبى وليس من المقبول ترك مقعد مصر شاغراً»، مؤكداً أنه «يتم الآن إجراء حوار مصرى سودانى للخروج من حالة الجمود مع التأكيد على أن مشاركتنا لا تشمل التدخل فى الأمور الفنية أو مناقشة أمر التمويل»، مشدداً على «أهمية فصل مسار التعاون والتواصل عن المسار القانونى للمبادرة». وأضاف أنه «سوف يتم عقد لقاء غير رسمى للجنة الثلاثية على هامش الاجتماع الوزارى لمناقشة سد الألفية الإثيوبى».
كان وفد فنى مصرى قد سافر، الاثنين، إلى العاصمة الرواندية يضم الدكتور شريف محمدى والمهندس أحمد بهاء الدين، والدكتور سامح كمال عبدالعزيز، الباحث القانونى، فيما يسافر الوفد الوزارى برئاسة «قنديل» فجر غد «الأربعاء»، ويرافقه الدكتور محمد عبدالعاطى، رئيس قطاع مياه النيل، ممثل وزارة الخارجية، ومساعد الوزير لشؤون مياه النيل، السفير مجدى عامر، لحضور الاجتماع.
وأكد مصدر مسؤول لـ«المصرى اليوم» أن «هدف المشاركة هو التأكيد على عودة مصر القوية لأفريقيا، خصوصاً بعد تنصيب الرئيس محمد مرسى». وأضاف أن جدول الأعمال سيناقش عدة أمور من بينها بحث ضم جنوب السودان لمبادرة حوض النيل والبحث عن آلية للمحافظة على ما تم إنجازه خلال العشر سنوات الماضية».
وتضم المبادرة 11 دولة أفريقية، منها 10 دول أعضاء بعد ضم جنوب السودان وإريتريا كمراقب. وتواجه المبادرة مشاكل تمويلية، حيث من المتوقع أن تخفض الدول المانحة الدعم المالى ليصبح 35 مليون دولار فى الخمس سنوات بدلاً من تخصيص المبلغ نفسه للعام الواحد.