يجلس المستشار غبريال عبد الملاك بعد أقل من 60 يومًا، علي مقعد رئيس مجلس الدولة، لتكتبه سجلات هذه الهيئة القضائية الرئيس رقم 28، والقبطي الثالث الذي يتولى هذا المنصب في تاريخ المجلس، بعد أن سبقه المستشاران حنا ناشد، ونبيل ميرهم، وليكون القبطي الأول الذي يتولي رئاسة هيئة قضائية تحت حكم رئيس الجمهورية الجديد الدكتور محمد مرسي.
المستشار غبريال عبد الملاك، أحد كبار شيوخ قضاة مجلس الدولة يصفه الكثيرون بأنه إحدى قامات القانون الإداري في المجلس، فمنذ تدرجه في محاكم وإدارات المجلس وهو رجل قانون يشهد له جموع قضاة المجلس، وكان آخر المناصب التي تولاها في مجلس الدولة هو رئاسة قسم التشريع في العام القضائي الحالي، كما أنه أحد أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة.
وينص القانون علي أن يتولي رئاسة مجلس الدولة كل نائب أول للرئيس يحل عليه الدور، وفقًا للأقدمية، والنائب الأول الحالي لرئيس مجلس الدولة هو المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، الذي كان عضوًا في اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إلا أنه سيبلغ سن المعاش أيضًا مع نهاية العام القضائي الحالي، ليخلفه، وفقًا للأقدمية، المستشار غبريال عبد الملاك.
وتبدأ مهام عمل المستشار غبريال رسميًا في 30 أغسطس المقبل، خلفًا للمستشار عبدالله أبو العز الرئيس الحالي لمجلس الدولة، والمقرر انتهاء فترة رئاسته في أواخر أغسطس أيضا.
ووفقا لقانون مجلس الدولة فإن تعيين رؤساء المجلس يبدأ بانعقاد جمعية عمومية «بتشكيل خاص»، لمستشاري المجلس يتم فيها ترشيح الرئيس الجديد ثم إرسال خطاب بهذا الترشيح إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه ليكون آخر تلك الإجراءات هو حلف اليمين القانونية أمام الرئيس عقب التصديق على ترشيح الجمعية العمومية.