عقد المنتدى العالمى للوسطية مؤتمراً ناجحاً بالقاهرة برئاسة الأردنى مروان الفاعورى وأ. منتصر الزيات بحضور وزيرى الإعلام والأوقاف المصريين وشخصيات رائدة مثل د. كمال أبوالمجد ود. سيف عبدالفتاح ود. عبد الفتاح مورو ود. عبدالجليل سالم، رئيس جامعة الزيتونة، ود. الحكور، وزير الأوقاف الأردنى السابق، ووزراء أردنيين سابقين، فضلاً عن علماء من اليمن والجزائر وقطر، ومعظم التيارات الإسلامية المصرية، مع عدد كبير من نقابة الدعاة الأزهرية.. وفايز الحورانى وهو أردنى مسيحى قومى يعتز بالحضارة الإسلامية ويعتبرها المظلة الجامعة لكل العرب، وقد كانت كلمتى للمؤتمر فى الجلسة الأولى.. وقد عرضت فيها لأهم التحديات التى تتعرض لها الحركة الإسلامية بعد وصولها للسلطة وأوجزتها فى النقاط الآتية:
■ أولاً - الانتقال الجيد من مرحلة الجماعة والدعوة إلى مرحلة الدولة.. ويكون ذلك بالآتى:
- الاهتمام بفقه الدولة والفقه السياسى كما اهتممنا بفقه الدعوة والعبادات.
- أن ننزل من عالم النظرية إلى عالم التطبيق، ومن دنيا الشعارات التى تدغدغ المشاعر إلى عالم الواقع.
- البحث عن المشتركات بين كل الأطياف الإسلامية والوطنية بدلاً من البحث عن الخلافات.
- الابتعاد عن التعصب والاستعلاء والشعور الكاذب بالنشوة والتواضع للناس والانكسار لله.
- الاهتمام بقاعدة فتح الذرائع وعدم التوسع فى سد الذرائع.. لأن الأخيرة لا تقيم مجتمعاً ولا دولة.. بعكس الأولى.
- أن نترك حالة الاستئثار وحالة الثأرية التى ولدتها الثورة.
- أن نكرر تجربة الرسول (صلى الله عليه وسلم): «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، وتجربة مانديلا فى المصالحة الوطنية
- تقديم مصالح الإسلام والأوطان على مصالح الجماعات والأحزاب.
■ ثانياً - الفهم الصحيح لتطبيق الشريعة: ويكون ذلك الآتى:
- تطبيق الشريعة الإسلامية واجب على المسلمين.
- التدرج فى تطبيقها سنة كونية وشرعية.. من اصطدم بها فشل مسعاه.. ولنا فى تدرج أحكام الخمر والربا عبرة وعظة.. - كما أن لكل فرد وسعاً فلكل مجتمع وسع.. وقد قال الله: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها».. فكذلك «لا يكلف مجتمعاً إلا وسعه».. فينبغى تطبيق الشريعة حسب وسع كل مجتمع.
- تطبيق الحدود يكون فى آخر المطاف، وذلك بعد العدالة الاجتماعية والكفاية وتهيئة المجتمع لها.
- معظم جزئيات الشريعة مسؤولية المجتمع مثل العقائد والعبادات والأخلاق.. وأقلها يقع على الحكومة مثل الأحكام السيادية ومنها الحدود والتعزيزات والأمن.
- لو كتبنا الشريعة فى كل سطر فى الدساتير والقوانين ولم تتشربها القلوب والأنفس والضمائر فلا قيمة لهذه الأسطر.. ولو لم تكن هناك إرادة مجتمعية من المجتمع وإرادة سياسية من الحكومة لما طبقت الشريعة عملياً.