أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الإثنين، 3 قوانين حول مكافحة أعمال العنف و«الإرهاب» كان البرلمان أقرها الأسبوع الماضي، كما أفادت وكالة الانباء الرسمية «سانا».
وقالت الوكالة: «إن الأسد أصدر قانونًا يقضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي، سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلاً أو شريكًا، أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال».
وأصدر الأسد قانونًا آخر، يقضي بالمعاقبة «بالأشغال الشاقة من 10 إلى 20 سنة، وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب فدية». كما أصدر قانونا ثالثًا يتعلق «بمكافحة الإرهاب»، لم تورد الوكالة تفاصيله.
كان مجلس الشعب السوري، أقر الخميس، مشاريع القوانين. وأوضحت «سانا» في حينه أن القانون الأول ينطبق على المتقاعدين الذين يحرمون من رواتبهم التقاعدية، إذا ثبتت إدانتهم بحكم قضائي «بالقيام بأي عمل إرهابي».
واعتبر أعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم خلال جلسة إقرار المشروع أن «هذا القانون من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة، نظرًا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن».
ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاجية في سوريا، بل تحمل «مجموعات إرهابية مسلحة» مسؤولية الخراب وأعمال العنف في البلاد.