وقال عمرو أبو زيد، مستشار رئيس الجمهورية لتمويل التنمية، إن مصر ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات للمساعدة في إعادة الاقتصاد لمساره عندما يعين الرئيس حكومة جديدة.
وأضاف أبو زيد: «نعتزم التواصل مع الصندوق مرة أخرى، امنحوه أسبوعا أو اثنين، أعتقد أنه لن يحدث تقدم في هذا الصدد حتى تكون هناك حكومة على الأقل»، وتابع: «سنتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، ومع أي جهة تريد المساعدة، نحن منفتحون على ذلك».
ورفض المجلس العسكري، الذي كان يدير شؤون البلاد، الاتفاق الذي أفرزته مفاوضات مصر مع الصندوق في منتصف عام 2011، واستؤنفت المحادثات بشأن القرض البالغة قيمته 3.2 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري.
وانكمش الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في الربع الأول من 2011، وعانى من ركود في الأشهر التسعة التالية.