أمر اليوم السبت «أحمد عمر» مدير نيابة مركز طهطا بإنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق الذى نشب مساء أمسالجمعة فى أول أيام عيد الفطر المبارك فى 3 عقارات تجارية بشارع بورسعيد بمدينة طهطا تضم مخزنا للأقطان ومعرضا للموبليا ومحلات ومخازن للملابس الجاهزة ولعب الأطفال وإعدادا تقرير فنى بعد الإنتقال والفحص لموقع الحريق وعرضة على النيابة العامة وتشكيل لجنة فنية لتقدير حجم الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحريق وطلب محضر تحريات المباحث حول الواقعة وباشر التحقيقات بإشراف المستشار نصر فراج المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.
وكانت المنطقة التجارية بشارع بورسعيد بمدينة طهطا قد شهدت حريقا مروعا مساء أمس بدأ فى مخزنا للأقطان بإحدى العمارات وإمتد إلى 3 عمارات تجارية مجاورة فتم إخطار اللواء «أحمد خميس» مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج وأنتقل على الفور إلى مكان البلاغ اللواء «نبيل أبو الأسعاد» مساعد مدير الأمن لقطاع شمال سوهاج والعميد «عاصم حمزة» مدير المباحث الجنائية والعقيد «خلف حسين» رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بمركزى طهطا وطما وتبين للرائد «رأفت رشوان» رئيس مباحث قسم شرطة طهطا أن الخسائر المبدئية للحريق تصل إلى مليونى جنيه وأن الحريق بدأ فى عمارة ملك تاجر موبيليا يدعى «ناصر العشرى» بسبب ماس كهربائى فى مخزن أقطان بالطابق الأرضى من العقار المكون من 6 طوابق وامتدت النيران إلى باقى الطوابق الخمسة المستخدمة معرضا للموبيليا كما إمتد الحريق إلى 3 محلات تجارية للعب الأطفال والملابس الجاهزة ومكتبة بالطابق الأرضى من عمارة مجاورة ملك طبيب يدعى «محمد حسن» .
واحرقت النيران جميع محتوياتها وامتد الحريق إلى منزل آخر ملاصق مكون من 3 طوابق ملك «جمال محمد عبدالحميد» ويضم الدور الأرضى من العقار محلا للعب الأطفال وباقى الطوابق تضم مخزنا للعب الأطفال من البلاستيك وتبين للنقيب «أحمد حسين» معاون مباحث قسم شرطة طهطا أن النيران التهمت جميع محتويات المخازن ومعرض الموبيليا والمحلات التجارية بالعقارات الثلاثة وأن الحريق لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر بشرية وقد شاركت 9 سيارات إطفاء من إدارة الحماية الحماية المدنية بمركزى طهطا وطما فى عملية إخماد الحريق الذى إستمر قرابة 5 ساعات متواصلة وتم تقدير الخسائر المبدئية للحريق بمبلغ مليونى جنيه وتحرر عن الحريق المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.