اتفقت القوى الإسلامية على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، والذى أعقبه قرار المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل المجلس بالكامل، مشيرة إلى أنها ستسلك كل السبل القانونية، من أجل عودة المجلس، على أن يدعو الرئيس المنتخب لانتخابات جديدة، حال فشل الخيار القانونى.
قال الدكتور محمد جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المنحل، عضو مجلس شورى الإخوان، إن حل الأزمة لن يخرج عن الإطار القانونى، قائلاً: «لا يمكن أن يكون أول قرار جمهورى للرئيس المنتخب يهدم حكماً قضائياً».
وأضاف «حشمت» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الشق القضائى سيكون له مساران الأول مطالبة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى انطباق الحكم على المجلس بالكامل أو ثلثه فقط».
وأوضح أن المسار الثانى هو انتظار حكم محكمة القضاء الإدارى يوم 9 يوليو المقبل، فى الدعوى التى أقامها عدد من أعضاء المجلس المنحل من بينهم عصام سلطان ونزار غراب ومحمد العمدة، ضد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الشعب بصفته، مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار الحل بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ. وقال الدكتور طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور، رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب المنحل، إن هناك 3 مسارات قانونية بدأ بها النواب لإنهاء الأزمة الأول إقامة دعوى مخاصمة أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بهيئة جديدة، وسوف تتحدد جلسة قريباً، والثانى انتظار حكم القضاء الإدارى يوم 9 يوليو المقبل، والثالث طلب تفسير الحكم من الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.