وقعت الحكومة، الأحد، اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، بفائدة 3.25٪، لتمويل استيراد الطاقة والسلع الغذائية.
وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وعن المؤسسة الدكتور وليد عبد المحسن الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بحضور الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والبترول.
يدخل الاتفاق ضمن برنامج الدعم الذي أعلن عنه البنك الإسلامى للتنمية لصالح مصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وسوف يتم تخصيص مبلغ الاتفاق الموقع لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى القمح ومواد غذائية. وبهذا الاتفاق تكون المؤسسة قدمت منذ بداية نشاطها، ما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي دعماً لمصر.
وقال الدكتور وليد الوهيب إن «المؤسسة حريصة على دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم تمويل إسلامي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية كالقمح والبترول»، وسبق أن اعتمدت المؤسسة منذ بداية نشاطها فى 2008 ما يزيد على 1.7 مليار دولار استفادت منها هيئات حكومية وشركات تعمل فى قطاعات استراتيجية كالبترول والغاز.