كشفت مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسي أنه من المنتظر الإعلان عن اسم الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة.
وأوضحت المصادر أن مرسي يبحث قائمة تضم الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة، من بينها الدكتور محمد البرادعي والدكتور كمال الجنزوري والدكتور فاروق العقدة، وأوضحت المصادر أن فرصة «الجنزوري» ضعيفة مقارنة بالآخرين، وأشارت إلى أن منصب وزير الداخلية يسيطر على تفكير الرئيس، وأن هناك اتجاهاً لاستمرار اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالي في منصبه، نظراً لإنجازاته خلال الفترة الماضية.
ونفت المصادر عرض مرسي منصب نائب الرئيس على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة، ولفتت إلى أن الرئيس يسعى لتحقيق «الرضا» بين جميع فئات الشعب، حال إعلانه أسماء نوابه، ورجحت أن يكون من بينهم أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة.
وفي سياق متصل، نفت أحزاب سياسية تلقيها عروضاً للمشاركة في الحكومة الجديدة، وطالبت بوضع معايير محددة لاختيار أعضائها، والتنسيق معهم، وتحديد نسبة مشاركتهم، وعدم انفراد الرئيس باختيار الوزراء، وفيما شدد عدد من الأحزاب على أهمية تشكيل حكومة ائتلافية، أبدى «الوفد» رغبته في تشكيل حكومة «إخوانية».
وقال سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، لم نتلق أي عروض رسمية للمشاركة في الحكومة، وليس لدينا استعداد للمشاركة فيها قبل الإطلاع على أسس اختيار الوزراء، ونسبة تواجد القوى الوطنية فيها، وشدد على أهمية تشكيل الوزارة في إطار التفاهمات السياسية مع الأحزاب، وأكد عدم مشاركتهم في الحكومة، حال انفراد مرسي باختيار الوزراء، دون مراجعتهم، وطالب الرئيس بعقد اجتماعات مع الأحزاب قبل تشكيل الحكومة، للتعرف على مدى الجدية فى الشراكة، قائلاً: «وإلا كل واحد يشيل شيلته».
وكشف المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، أن مرسي عرض على حزبه وقت ترشحه للرئاسة المشاركة في حكومة ائتلافية بـ3 حقائب وزارية، ولفت إلى أن الوفد لم يتلق أي عروض رسمية للمشاركة في الوزارة حتى الآن.
وأوضح أنه يفضل أن يتم تشكيل حكومة إخوانية لمساعدة الرئيس الجديد فى إدارة البلاد، حتى لا يرجع فشل الحكومة، إن حدث، إلى «شماعة الحكومة الائتلافية».
وأوضح عمرو فاروق، المتحدث الإعلامي باسم حزب الوسط، أن الحزب لن يشارك في الحكومة الجديدة، دون معرفة معايير اختيار وزرائها وأجندتها وأولوياتها في القضايا الوطنية، ولفت إلى أن لديه تصوراً لإدارة المرحلة الحالية، وحل قضاياها، وأكد أن «حزب الوسط لن يلعب دوراً شرفياً، بقدر ما يستهدف لعب دور وطني في الحياة السياسية، من خلال الكفاءات البشرية التي يحظى بها أعضاؤه».
وقال أحمد خيري، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن حزبه لم يتلق أي اتصال بشأن الحكومة الجديدة، وأنهم لو تلقوا عرضاً فإن أهم شيء هو معرفة معايير الاختيار والصلاحيات، التي على أساسها ستعمل الحكومة الجديدة، وما جدول أعمالها.
وأوضح أنه من مصلحة حزبه تشكيل حكومة إخوانية «تشيل الليلة»، لكن المصلحة العامة أن تكون «ائتلافية».
وشدد عبد المنعم إمام، القيادي بحزب العدل، على أهمية اعتماد الرئيس على تشكيل الحكومة من الكفاءات الوطنية، وليس من خلال تكوين كيان وزاري يجمع الأحزاب فقط، واستنكر مطالبة بعض القوى السياسية بتحديد الرئيس نسبة مشاركة «المعارضة»، وقال: «الاهتمام بنسبة المشاركة يدلل على فقر الرؤية».
ولفت «إمام» إلى أن حزبه لم يتلق عرضاً للمشاركة في الحكومة الجديدة، وأن الحزب مستعد للدفع بأحد كوادره في الحكومة، إذا تم اعتماد مبدأ الكفاءة في الاختيار، وحملت أجندتها أولويات المرحلة الحالية.