أعدت جمعيات الضرائب والاستثمار العاملة بالسوق خططاً إصلاحية للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، وكيفية إصلاح الإدارة الضريبية ومنظومتها، فضلا عن العمل بنظام المحاسبة والمراجعة الإسلامية للتوافق مع مقتضيات المرحلة المقبلة، بعد صعود تيار الإسلام السياسى، ومن بينها عقد اتفاقات توأمة مع الجمعيات التابعة للإسلاميين.
وكشف أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، عن خطة أعدتها الجمعية لعرضها على رئيس الجمهورية تتضمن مقترحات لملفات عاجلة، ومنها الإسراع بضم الاقتصاد الموازى غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، خاصة أن أنشطة الأول تمثل نحو 40% من الثانى. وقال إنه يجب تفعيل مواد العفو الضريبى المنصوص عليها فى قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى، فضلا عن تيسير محاسبة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق الأهداف الاجتماعية، منها تشغيل العمالة، والحد من البطالة، وأهداف اقتصادية تتمثل فى تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة بواقع 220 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. وأرجع هرولة بعض منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية إلى عقد اتفاقات توأمة مع نظيرتها التابعة لتيار الإسلام السياسى، إلى الرغبة فى تحقيق مصالح خاصة وشغل مناصب سياسية بالحكومة وغيرها، مؤكدا أن الاقتصاد الإسلامى يسهم فى تشجيع تنمية موارد الدولة، وتحقيق المساواة والعدالة الضريبية والاجتماعية. وقال الدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد إدخال نظام المحاسبة والمراجعة الاسلامية للسوق المحلية بالمؤسسات المالية والبنوك وشركات الاستثمار، ومراجعة قوائمها وتدقيقها، وإصدار تقارير وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بالبحرين، وإصدار شهادات بذلك.