علمت «المصري اليوم» أن الهيئة العامة للبترول أنهت جميع منازعاتها الضريبية القائمة منذ أكثر من 10 سنوات، مع مركز كبار الممولين التابع لوزارة المالية، فيما يخص ضريبة المبيعات المستحقة عليها لدى مصلحة الضرائب.
وعلى صعيد مواز انتهى مركز كبار الممولين برئاسة محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية، من فحص الإقرار الضريبي المقدم من الهيئة العامة للبترول لضريبة الدخل عن العام المالي (2010/ 2011)، وسط تأكيدات بمطابقة الضريبة لما أقرت به الهيئة في إقرارها.
وقالت مصادرمطلعة، إن الاتفاق جرى على تسوية المنازعات الضريبية الخاصة بهيئة البترول «دخل، ومبيعات» الأسبوع الماضي بمقر وزارة المالية، لكنها رفضت الكشف عن حجم الضريبة المستحقة عن المنازعات، ومجموع إيرادات الهيئة، والدخل الخاضع للضريبة، لكنها أكدت أن الاتفاق راعى الظروف التي تمر بها الهيئة خلال المرحلة الراهنة.
من جانب آخر، سدد البنك الأهلي المصري لأول مرة 400 مليون جنيه، إلى مركز كبار الممولين، كدفعة مقدمة تحت حساب الضريبة المستحقة عليه لعام 2012.
كما يستعد بنك فيصل الإسلامي المصري لسداد دفعة مقدمة تحت حساب الضريبة بقيمة 100 مليون جنيه، في إطار العلاقات الودية بين مصلحة الضرائب، والبنوك والمؤسسات المالية والتمويلية، والشركات الكبرى، لدعم الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير.
من جهته أكد محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية رئيس مركز كبار الممولين، استمرار فتح المركز حتى اليوم لتسوية المتأخرات الضريبية وفق مبادرة حوافز السداد للممولين حتى نهاية يونيو، بإعفاء 15% في المرحلة الثانية التي انتهت، السبت، يوافق عطلة للضرائب، ويتم المد لليوم باعتباره امتدادًا قانونيًّا.