عبرت قيادات بالكنائس المصرية، وممثلو الكنائس في الجمعية التأسيسية للدستور، عن عدم موافقتهم على تعديل المادة الثانية من الدستور، وأشاروا إلى بقاء المادة كما هي، مع إضافة نص عليها يقول: «لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم».
وقال المستشار إدوار غالب، سكرتير المجلس الملي العام وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إنه «لا صحة لما تردد عن موافقة الكنائس والأزهر على تعديل المادة، لتصبح الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
أضاف: «اتفقنا مع الأزهر على أن تكون وثيقة الأزهر أحد مصادر كتابة الدستور الجديد، وأن الوثيقة تنص على بقاء المادة الثانية كما هي، مع إضافة عبارة (لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم)، وذلك فيما يخص الأحوال الشخصية».
وأوضح أنه «تم توزيع وثيقة الأزهر والدساتير المصرية السابقة على أعضائها، للاسترشاد بها في كتابة الدستور الجديد».
ومن جانبه، طالب الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، بـ«عدم العبث بالمادة الثانية من الدستور مع مراعاة غير المسلمين فيما يخص الأحوال الشخصية».
وأكد أن «أي تعديل سيعقد الأمور أكثر، ونحن بحاجة للاتفاق أكثر من الخلاف في الوقت الحالي».
وحول تعيين نائب قبطي لرئيس الجمهورية، رحب «زكي» بالفكرة، مشيرًا إلى «ضرورة مشاركة الجميع أيًّا كانت انتماءاتهم»، لكنه طالب بـ«اختيار شخصية تحظى بقبول لدى الشعب القبطي وألا تكون شخصية ديكورية».
بدوره، أكد الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، أن «الكنيسة الكاثوليكية ترى أن تبقى المادة الثانية على وضعها الحالي، مع إضافة نص (لغير المسلمين) وعدم المساس بها، لأن هذا قد يخلق مشاكل بين المصريين».