ميراث «الجنزورى» للحكومة الجديدة: عجز الموازنة والدعم وقرض الـ3 مليارات دولار

كتب: محسن عبد الرازق الجمعة 29-06-2012 22:53

تترك حكومة تسيير الأعمال الحالية، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، السلطة خلال أيام بعد تقديم استقالتها مؤخراً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة بعد جولة الإعادة، لتعطى بذلك المساحة وترفع الحرج عن نفسها، وتترك الحرية للرئيس المنتخب الجديد الدكتور محمد مرسى، فى إعادة تشكيل الحكومة، واختيار رئيس جديد لها.

ورغم تحريك وزير المالية ممتاز السعيد، المياه الراكدة فى وزارته من خلال العديد من القرارات والإجراءات الثورية خلال 200 يوم هى عمر حكومة «الجنزورى»، من أبرزها بدء ترشيد الإنفاق، وتطبيق الحد الأدنى وربطه بالحد الأقصى للأجور، وبدء تنفيذ خطة خفض الدعم خاصة للمواد البترولية، إلا أن هناك المزيد من الإجراءات تحتاج إلى استكمال، على حد قول الخبراء.

وتخلف حكومة «الجنزورى» وراءها العديد من الملفات والقضايا المفتوحة والعالقة «تتولاها وتشرف عليها وزارة المالية بشكل مباشر»، وتحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة من الحكومة المقبلة، التى يجرى التشاور بشأنها حالياً.

ولعل من أبرز هذه الملفات صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات، وإصدار قرار بشأن قيمتها ونسبتها، وحسم مصير قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار، وإنهاء الجدل بشأنه منذ تشكيل الحكومة الأولى للثورة.

ويأتى عجز الموازنة العامة للدولة المتزايد، الذى يبلغ حالياً 140 مليار جنيه، كإحدى الأولويات الرئيسية المطلوب من الحكومة المقبلة إيجاد سبل غير تقليدية للسيطرة على زيادته.

وشدد خبراء ومراقبون على ضرورة أن تعيد الحكومة المقبلة النظر فى السياسة المالية والضريبية للدولة.

قال الدكتور محمود الناغى، رئيس قسم المالية العامة والضرائب بجامعة المنصورة، المستشار المالى لمحافظة القاهرة، إنه يجب التعامل مع ملفى عجز الموازنة والدعم، ضمن إطار زمنى محدد من خلال وزير المالية المقبل، وكذا إعادة هيكلة الضرائب، وتعديل قانون الضريبة العقارية.

ودعا أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، وزير المالية الجديد لضبط الدين العام، من خلال تنمية الموارد بطرق غير تقليدية ليس من بينها اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين.