ألقت مباحث الأموال العامة، الجمعة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم تزييف، وتقليد، وترويج العملات الوطنية، والأجنبية، وتزوير المحررات الرسمية، وترويجها في الأرياف، ومناطق وسط الدلتا، وبحوزتهم أدوات التزييف، والتقليد، ومبلغ مالي كبير معد للترويج، وعملات مصرية، وأجنبية.
ووردت معلومات لمباحث الإدارة بظهور عملات مزيفة بمحافظات وسط وغرب الدلتا، من فئات «العشرين، والخمسين، والمائة، والمائتي» جنيه، وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى أن وراء ذلك تشكيلاً عصابياً يضم كلًا من: «يسرى. م. م» محكوم عليه هارب في 3 قضايا تبديد، و«صالح. ع. ق»، عامل حرفي، محكوم عليه هارب في قضية إيصال أمانة بالحبس لمدة عامين، و«حمدى. إ. م»، حارس عقار، وسبق اتهامه فى 6 قضايا شيكات وتبديد، ومحكوم عليه بجملة أحكام خمس سنوات، و«كريمة. ف. م»، زوجة الثالث.
وتبين من التحريات أن المتهم الأول يتولى عمليات تزييف العملات الوطنية والأجنبية باستخدام جهاز كمبيوتر، وطابعة تعمل بنظام الحبر النفاث، بينما يتولى كل من الثاني، والثالث، والرابعة ترويج العملات بمناطق الأرياف بمحافظات وسط الدلتا، واقتسام ناتج الترويج فيما بينهم .
وبتقنين الإجراءات تم عمل عدد من الأكمنة، وتم ضبط كل من الثالث والرابعة وبحوزتهما مبلع 35 ألف جنيه مزيفة، من فئات مختلفة، أثناء محاولتهما ترويجها بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بينما قامت قوة أخرى بضبط كل من الأول والثاني وعثر بمسكن الأول على جهاز حاسب آلي، و7 «هارد ديسك»، وطابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث المستخدم فى تقليد العملات، وكمية من علب الأحبار، ومقص هندسي، وماسح ضوئي «سكانر»، يستخدم في نسخ صور العملات الصحيحة تمهيداً لتقليدها، ومبلغ قدره 20 ألف جنيه مقلدة، وكمية من أوراق التصوير تحمل وجهي العملات الوطنية من فئات، وورقة مقلدة من فئة المائة دولار أمريكي، وصورة قيد ميلاد مزور، و4 عقود تمليك شقق بأسماء مختلفة.
وبالفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المضبوط، تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوي صور العملات المقلدة المضبوطة بحوزة المتهمين، وصور العملات الوطنية المختلفة، وصورة للعملة الليبية فئة العشرة دينارات، وبصمات أختام شعار الدولة، وبطاقة ضريبية مزورة، و3 شهادات بيانات منسوبة لإدارة مرور الإسكندرية، وخاتم أكلاشيه.
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم فى مجال تزييف وتقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، وتزوير المحررات الرسمية، وأن الأول يتولى عمليات التقليد باستخدام الأجهزة المضبوطة بمسكنه، بينما يتولى باقي المتهمين ترويجها واقتسام ناتج الترويج.
تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.