لم يصبح للقانون ألف وجه، إلا فى المرحلة الانتقالية التى تكاد تعصف بمصر، رغم انتخاب الرئيس، فكل طرف من أطراف الصراع السياسى يحاول تفسير القوانين والإعلانات الدستورية لصالحه، وسط تمسك المجلس العسكرى بإعلاناته الدستورية، والتهديدات المقنعة التى يطلقها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، التى كان الرئيس الحالى ينتمى لها. «المصرى اليوم» تحاول بتجرد تام أن تقدم فهماً متخصصاً ودقيقاً للقوانين المتنازع عليها والإعلان المكمل، المغضوب عليه، خاصة أن الوطن كله مهدد بأن يسقط فى مستنقع الـ«لا قانون» كما يقول الخبراء.
فى هذا الملف نحاول الإجابة عن طبيعة الإعلان الدستورى وهل حقيقة يجرد الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب من صلاحياته؟ وهل من حق الرئيس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز حكمه، وهل يستطيع تحويل بطلان مجلس الشعب بالكامل إلى بطلان ثلث المجلس فقط، وفى هذه الحالة ما مدى دستورية القوانين الصادرة عنه.
ولا تتوقف الأسئلة التى تستطلع مستقبل البلاد من زاوية قانونية ودستورية فقط، فنحاول الإجابة أيضاً عن مصير الدستور الجديد إذا تمت كتابته من خلال لجنة يشكلها المجلس العسكرى، بحكم الإعلان الدستورى الذى أصدره، الذى ننشر بحثاً قانونياً حول انحرافاته الدستورية. كل هذه الأسئلة، تبحث عن إجابة واحدة، هل تقل أم تزيد مدة الفترة الانتقالية.
..المزيد..
..المزيد..