قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن «حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية اضطرار ومأزق»، موضحًا أن «السبب الرئيسي لهذا المأزق الذي شغل الرأي العام لمدة أيام هو المجلس العسكري بإصداره إعلان دستوري مكمل مخالفا بذلك كل سوابق الدستورية المستقر عليها في دساتير مصر السابقة على مدار عقود».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن مؤسسة الرئاسة هي المنوط بها تحديد الجهة التي يؤدي أمامها الرئيس اليمين الدستورية، موضحًا أن هذا القرار جاء بعد دراسة سياسية وبعد استشارة عدد كبير من الفقهاء الدستوريين.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة أن هناك اقترحات عديدة تم تقديمها لمؤسسة الرئاسة، منها أن يحلف الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب أمام أعضاء مجلسي الشعب والشوري ورؤساء المجلسين، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية والهيئات القضائية وبعض الشخصيات العامة وأسر الشهداء في مكان عام.
وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إنهم اضطروا لقبول فكرة حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن هذا الأمر يعود إلى الرئيس ولا يرجع إلى أي شخص آخر، وأضاف لـ«المصري اليوم» أن الرئيس استشار عددًا كبيرًا من الفقهاء الدستوريين والقانونين ورؤساء الهيئات القضائية، الذين أكدوا ضرورة التزامه بالنص الدستوري حتى لاتحدث أزمة دستورية.
وتابع إنهم «كلجنة قانونية توصلوا إلى ضرورة أنه على الرئيس أن يقوم بمحاولة التوضيح للشعب بموقفه من حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، وأن هذا من أجل أن يباشر مهامه كاملة، لذلك من المتوقع أن يقوم في ميدان التحرير بتوضيح موقفه من حلف اليمين واضطراره إلى الالتزام بالنص الدستوري حتى يباشر مهامه الدستورية.«
ونفى «العشري» أن تكون هناك ضغوط من المجلس العسكري على الرئيس لحلف اليمين أمام «الدستورية»، مؤكدا أن النص القانوني للإعلان الدستوري هو الذي شدد على ذلك في حال حل مجلس الشعب.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي عن رفضه لأداء الدكتور محمد مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية قائلا «أرفض أن تتحول المحكمة الدستورية (فجأة) إلى سلطة فوق السلطات الثلاث تحل البرلمان ويقسم أمامها الرئيس وتتدخل في أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ولتصبح مستقبلاً حكما بين الرئيس والمجلس العسكري».
وتساءل «البلتاجي» فى تدوينةله على «الفيس بوك»: «إن قانون المحكمة يقرر بأنها هيئة قضائية يقسم رئيسها وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية، وهو الذي يعينهم فكيف يحدث العكس?»، وتابع محاولة جعل المحكمة الدستورية محكمة فوق دستورية، وحكمًا بين السلطات تتناقض مع قانون المحكمة ذاتها، موضحًا أن المحكمة الدستورية جزء من السلطة القضائية تراقب دستورية القوانين، وليست سلطة فوق السلطات الثلاث ولا حكمًا بينها».