أسدلت المحكمة الإدارية العليا مساء الأربعاء الستار على أكثر القضايا الاقتصادية جدلا، وهى الخاصة بمدى قانونية تحصيل الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قيمة تراخيص مصانع الأسمنت، والتي جرت عليها مزايدة عام 2007.
صدر حكم من الدائرة السادسة بقبول الطعن المقدم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضد القرار السابق من محكمة القضاء الإداري، لصالح شركتي «الدولية للاسمنت» و«التنمية للاستثمار»، والذي كان يقضى بإلزام الهيئة بإعطاء الرخص مجانا لهما، ونص الحكم الصادر على قبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون علية والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ.
وكانت أحكام أخرى شبيهة قد صدرت لصالح الهيئة في قضايا مثيلة تخص شركات، منها المصرية للتنمية العمرانية والفراعنة لصناعة الاسمنت، حيث صدر حكم بإلزام الشركات بالدفع فطعنوا على القرار، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منهما.
وأكدت مصادر قانونية أن جميع الأحكام الصادرة من الإدارية العليا، جاءت لصالح التنمية الصناعية ومتوافقة مع دفع قيمة للرخص الصناعية، التي تم طرحها في مجالات صناعات الاسمنت، مشيرة إلى أن الحكم سيمتد أيضا لرخص الحديد.
من جانبه قال إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريح لـ «المصري اليوم» عقب صدور الحكم، أن الحكم أنقذ الهيئة من رد مليارات الجنيهات في رخص الحديد والاسمنت السابقة، متوقعا أن يصل العائد من قيمة الرخص التي صدر قرار بإلزامها بالدفع ما يتعدى 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن القرار سيمتد تأثيره إلى باقي الرخص الأخرى، خاصة رخص الحديد السبع التي تم طرحها بمقابل مادي خلال عامي 2008 و2011.
وأوضح أن القرار سينعكس على الطعن المأمول أن تنظره محكمة النقض، على الحكم الصادر بقضية رخص الحديد الشهيرة، والمتهم فيها وزير الصناعة الأسبق، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال احمد عز، حيث أشار إلي أن موقف أصحاب رخص الحديد الذين حصلوا على رخص مجانية أصبح ضعيفا، وسيتعين عليهم الالتزام برد قيمة الرخص للحكومة، وتنفيذ الاتفاق على تقسيط قيمة هذه الرخص.
كما أن الحكم الأخير أصبح قاطعا، وبالتالي يفتح الباب لإمكانية طرح رخص بمقابل مادي، ولا يمكن الطعن على ذلك في المستقبل من أي شركة حصلت على رخصة بمقابل مادي في أي من قطاعي الحديد أو الاسمنت مستقبلا.