لم يترك المشهد الملتبس الذي تمخضت عنه الثورة المصرية خيارا أمام واشنطن، إلا أن تتعامل مع اللاعبين الأساسيين في البلاد، وهما الجيش والإخوان المسلمين، رغم اختلافها مع الجانبين.
ويدور صراع بين الجيش والإخوان المسلمين حول تقسيم السلطة في دولة بلا برلمان وبلا دستور دائم في الوقت الراهن، وبلا مسار واضح للديمقراطية، بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، وهو حليف قديم لواشنطن منح هامشًا سياسيًا تتحرك الإخوان من خلاله وإن كانت محظورة بحسب القانون.
ونتيجة لهذا يقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة تواجه تحديا دبلوماسيا متعدد الأبعاد، فعليها أن تتعامل مع الكل وهي تحاول الحفاظ على تعاون استراتيجي مع مصر بشأن معاهدة السلام مع إسرائيل وبشأن حرية المرور في قناة السويس، في الوقت الذي تدعو فيه الى الديمقراطية في دولة أصبحت القوة المهيمنة فيها حزب إسلامي.
والعمل مع الإخوان المسلمين أمر حساس بشكل خاص بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ونبذت جماعة الإخوان المسلمين العنف عام 1949، لكن خرج من عباءتها في الماضي جماعات أخرى تبنت العنف، وشكك بعض مسؤوليها في السابق في معاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل عام 1979 وفي حقوق المرأة والأقليات مثل أقباط مصر.
وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، «نحن نفتح الخطوط» مع الجميع.
وبدا هذا التوجه المقصود غير المنحاز يوم الأحد الماضي حين اتخذ أوباما خطوة غير معتادة واتصل بكل من مرسي وأحمد شفيق، المرشح الخاسر في السباق الرئاسي، وهو قائد أسبق للقوات الجوية وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
ويقول محللو الشرق الأوسط إن قدرة الولايات المتحدة محدودة في التأثير على الأحداث في مصر، وإن من الأفضل لها أن تترك للجيش وللإخوان المسلمين وباقي القوى في المجتمع التكيف مع الأوضاع، حسب تقرير بثته وكالة أنباء رويترز الخميس.
وقال روب دانين، وهو مسؤول في الخارجية الأمريكية خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش، ويعمل الآن في مجلس العلاقات الخارجية: «هذه قضية ليست مصنوعة في أمريكا، الولايات المتحدة لا يمكنها حقا أن تؤثر كثيرا ويجب ألا تفعل في المستقبل القريب».
وتنطوي شراكة الولايات المتحدة مع طرفي الصراع على مشاكل، الجيش بسبب ما يعتبره محللون تصرفات غير ديمقراطية من جانبه، والإخوان المسلمون بسبب الغموض الذي يحيط بسياساتهم على المدى الطويل.
وقال مساعد في الكونجرس الأمريكي: «إنها مشكلة صعبة، أعتقد أن الإخوان المسلمين هم الجانب الأسهل من المعادلة في بعض الجوانب».
وقال المساعد، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن البيت الأبيض الأمريكي يبدو مستعدا للتعامل مع الإخوان المسلمين ماداموا يتصرفون بشكل ديمقراطي وبشكل ليس فيه إقصاء ولا يتخطون الخطوط الحمراء في قضايا منها معاهدة السلام مع إسرائيل وقناة السويس.
وقال: «عشنا هذا الموقف من قبل، لقد شهدنا ما حدث في تركيا، وشهدنا تونس، شهدنا أن الناس الذين يسمون نفسهم إسلاميين يمكن أن يكونوا على ما يرام، سنحكم على التصرفات لا التاريخ».
ورغم ذلك هناك بعض التردد داخل مجتمع السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة المحافظين المؤيدين لإسرائيل بشأن الإخوان نظرا لتصريحات سابقة لمسؤولين في الجماعة تطالب بإعادة النظر في معاهدة السلام، والتعهد بتطبيق الشريعة الإسلامية، وانتقاد الجماعة المعلن لإسرائيل.
وقال إليوت إبرامز، وكان نائبا لمستشار الأمن القومي في إدارة بوش: «الخوف هو أن نقول حسنا لقد فازوا دعونا نكون كلنا أصدقاء بدلا من أن نضع معايير للإخوان المسلمين». وأضاف: «أعتقد أن علينا أن نمارس ضغطا عليهم في قضايا مثل دور المرأة والأقباط في المجتمع المصري وعلاقة مصر بحماس».
ويقر مسؤولون أمريكيون بوجود قدر من التعارض بين رغبتهم في التعامل مع رجال سياسة في مصر من مختلف الأطياف، وغموض موقفهم من تاريخ جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها، وبعضهم ممنوعون من دخول الولايات المتحدة.
وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته: «هناك هذا التوتر، نريد أن نرى مزيدا من الناس، علاقتنا تتطور مع تطور الأفراد ومع تطور الأمة».
وعلى الرغم من العقوبات والقيود المفروضة على إصدار تأشيرات دخول لزعماء الجماعة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين ظلوا يجرون بشكل متقطع اتصالات متدنية المستوى مع ممثلي الإخوان المسلمين منذ سنوات وعادة ما يحدث ذلك من خلال نواب برلمانيين لهم صلة بالجماعة.
وقال النائب الجمهوري الأمريكي مايك روجرز، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، إنه على الولايات المتحدة أن تكون حذرة، وقال: «هناك مجموعة من قادة القاعدة كانوا من الإخوان المسلمين وتخرجوا وأصبحوا من القاعدة»، ولكنه استدرك: «هل أعتقد أن هناك أعضاء معتدلين في الإخوان المسلمين علينا أن نمد يدنا لهم ونجري معهم محادثات؟ نعم لكن علينا أن نراقب هذا بحذر».