عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الاربعاء، حضره وزراء التنمية المحلية والزراعة والصناعة ورؤساء الهيئات الخاصة بأراضى الدولة، لبحث موقف الأراضى السابق تخصيصها من هيئة التنمية الزراعية للشركات والأفراد الذين يريدون تغيير النشاط من «زراعى» ليضم أنشطة أخرى عمرانية وسياحية وتعليمية وصناعية بخلاف النشاط الزراعى وعلى مساحات لا يتوفر بها مصدر مياه.
وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع انتهى إلى توجيه رئيس الوزراء للجنة باستكمال دراسة باقى الحالات وعددها 24 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وقال الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة: «سيتم غلق باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد فى كل المحافظات، يوم 30 يونيو الجارى، عدا محافظتى شمال وجنوب سيناء، اللتين سيتم استمرار تلقى طلبات التقنين فيهما حتى نهاية سبتمبر المقبل».
وأضاف «إسماعيل» أن «الهيئة تلقت 2000 طلب لتقنين الأوضاع على مساحة 200 ألف فدان بمختلف المحافظات»، مشيراً إلى أنه تجرى الآن دراسة هذه الطلبات وفحصها من قبل لجان فنية تابعة للهيئة لسرعة البت فيها وتقنين الأوضاع وفقاً لقوانين الهيئة، لتحقيق مصلحة المواطنين مع الحفاظ على حق الدولة، وأن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة بطلب التقنين وسداد مستحقات الدولة، لافتا إلى أن قرار مد فترة تلقى الطلبات أكثر من مرة يرجع لزيادة الطلبات التى كانت مقدمة من واضعى اليد.