قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن قرار صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات، من مسؤوليات الحكومة الجديدة، سواء من حيث قيمتها أو توقيت صرفها.
أضاف السعيد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» الاربعاء، أن الحكومة الجديدة ستتولى التفاوض مع صندوق النقد الدولى، للحصول على القرض المتفق عليه بقيمة 3.2 مليار دولار، لمواجهة الأزمة المالية الراهنة. وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير السابق بالصندوق، إن مصر تتجه لطلب برنامج دعم فنى، وليس دعما ماليا قاصرا على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، موضحاً أن برنامج الدعم يمنح الاقتصاد المحلى شهادة صلاحية دولية، بقرب نهوضه من عثرته. ووصف محمد نور، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور السلفى، سياسات الصندوق فى المنطقة ومصر بأنها «شابتها علامات استفهام»، وقال إن خبراء الحزب سيشاركون فى اجتماعات مسؤولى الصندوق.
من جانبه، أعلن د. ياسر على، القائم بأعمال المتحدث الرسمى للرئاسة، أن الرئيس يضع موضوع العلاوة التى يتم إقرارها فى يوليو من كل عام فى حسبانه، وأنه سيصدر بها قانون فى وقت قريب.