اهتمت الصحف الصادرة، الأربعاء ، بقرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية، بأنه «توبيخ» لجنرالات المجلس العسكرى ويوجه ضربة لسلطاتهم التى منحوها لأنفسهم قبل إعلان الرئيس المنتخب.
واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن القرار الذى يوقف منح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور، يكشف دور القضاء فى تقليص سلطات المجلس العسكرى التى منحها لنفسه عقب توليه الحكم فى البلاد.
ورأت الصحيفة أنها المرة الأولى التى يصدر فيها حكم من محكمة مدنية يطعن مباشرة فى سلطة المجلس العسكرى الحاكم، مشيرة إلى أن هذا القرار هو الخطوة الأولى فى سلسلة قضايا مرفوعة من جماعة الإخوان المسلمين ضد قرارات المجلس العسكرى التى وضعها قبيل ساعات من إعلان محمد مرسى رئيسا للجمهورية.
وأشارت إلى أن الطريق مازال طويلا حيث ينتظر حكم القضاء فى قضية مشروعية حل البرلمان والإعلان الدستورى المكمل، مشيرة إلى أن الطعون التى قدمها الإخوان ضد قرارات المجلس العسكرى هى واحدة من استراتيجيات الإخوان للخروج من الأزمة حيث يقومون بالاعتصام والاحتجاج فى ميدان التحرير، كما يقومون بالتفاوض من وراء الكواليس.
وقالت الصحيفة: إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى فى عمليات شد وجذب مع المجلس العسكرى للسيطرة على المرحلة القادمة من عملية الانتقال السياسى فى مصر.
واعتبرت الصحيفة أن قانون الضبطية القضائية كان بداية لإعادة فرض الأحكام العرفية، وإشارة أولى من المجلس العسكرى على استيلائه على السلطة فى اللحظة الأخيرة.
ونقلت عن مختار العشرى، وهو محام عن الجناح السياسى للجماعة، قوله: «إن القرار يعتبر تقدماً قليلاً ومشجعاً للنقض على القضايا الأخرى». وقال حسام عيسى، السياسى المعروف، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، «أعتقد أن هذا القرار جاء نتيجة للمفاوضات بين الجيش وجماعة الإخوان خلال الـ 24 ساعة الماضية»، وأضاف «بالطبع، معظم القضاة سيغضبون من قولى ذلك، لأن هذا يعنى أن القضاة ليسوا مستقلين، لكننى أعتقد أن المجلس العسكرى يمنح الإخوان بضعة أشياء مقابل الحفاظ على ما هو ضرورى»، وقال: «إن الدستور المؤقت كان أكثر أهمية للجيش من قانون الضبطية».
من جهتها، رأت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن القرار يعتبر «إضعافاً لسلطات جنرالات المجلس العسكرى الحاكم»، مضيفةً أنها تعد خطوة للوراء بالنسبة للحكم العسكرى الذى سعى إلى تعزيز قبضته وتحييد صلاحيات الرئيس.
واعتبرت الصحيفة أن حكم القضاء الإدارى يعد «توبيخاً» للجنرالات الحاكمين بعد سلسلة من الإجراءات العدوانية والعسكرية التى تم إصدارها منذ أسبوعين، بما فى ذلك الإعلان الدستورى المكمل، الذى انتقص صلاحيات كبيرة من الرئيس الجديد، وحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان الذى يسيطر عليه التيار الإسلامى، وهو ما اعتبره البعض وقتها بأنه «محاولة عسكرية لمواجهة شعبية الإخوان ومرشحها مرسى»، حسب الصحيفة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن قرار القضاء الإدارى بوقف قدرات العسكريين على اعتقال المدنيين، يوجه «ضربة للقيادة العسكرية فى مصر» قبل تسليم السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب، مضيفةً أن قانون الضبطية القضائية عمل على ترسيخ الاعتقاد بوجود انقلاب ناعم.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار لاقى ترحيباً كبيراً من قبل ممثلى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى مصر، لافتة إلى أن توقيت إعلان قانون الضبطية القضائية كان قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بفترة وجيزة، مما أثار مخاوف بتوسيع السلطات العسكرية، استعداداً لتنفيذ انقلاب عسكرى.