انسحب مندوب سوريا من جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، بينما كان الأعضاء يتداولون في التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة، الذي تضمن انتقادات لدمشق.
ورحب فيصل خباز حموي، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، في جنيف، بواقع أن تقرير لجنة التحقيق «يقر بوجود مجموعات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان» في سوريا، إلا أنه أشار إلى أن التقرير الذي أعده خبراء بتفويض من الأمم المتحدة، يتضمن «مبالغات خيالية».
وأضاف أن سوريا «ستواصل تعاونها بكل نية حسنة»، وهي «تجدد التزامها تطبيق خطة (مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي) أنان»، لكنها «لن تسمح للفصائل المسلحة»، بـ«شن هجمات»، وقال حموي إن «سوريا مسؤولة عن شعبها ووحدة أراضيها وحماية كل مواطنيها».
واعتبر الوضع في مجلس حقوق الإنسان «مهينًا»، وأن مختلف القرارات الصادرة حول سوريا «عقيمة».
وأوضح أن سوريا مستعدة «لوقف كل أشكال التعاون مع الهيئات المعنية، طالما هذه الهيئات عاجزة عن تقديم ردود بناءة»، وقال إن «سوريا ستتخذ القرار الذي يخدم مصالحها في الوقت المناسب»، قبل أن يضيف «أما فيما يتعلق بجلسة اليوم.. فلن نشارك في هذه الجلسة المسيسة بشكل فاضح»، ونهض من مقعده وغادر القاعة تحت أنظار المصورين.
ولدى سؤاله من قبل وسائل الإعلام، رفض حموي التعليق حول مشاركته في اجتماع دولي محتمل حول سوريا.
ودعا أنان إلى عقد اجتماع في جنيف في 30 يونيو على مستوى وزراء الخارجية، يضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى دول المنطقة، دون ذكر إيران.