قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن الجمعية ستناقش خلال اجتماعها، الأربعاء، عدة أمور رئيسية أبرزها نظام الدولة في مصر، (رئاسي أو برلماني أو مختلط)، إضافة إلى «الإطار العام الذي سنسير عليه خلال عملية كتابة الدستور».
وأضاف نور في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية: «سنتفق خلال اجتماع الجمعية التأسيسية، الأربعاء، في مجلس الشورى على تشكيل 5 لجان هي لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، على أن تبدأ تلك اللجان على الفور اجتماعاتها، والشروع في كتابة الدستور المصري الجديد».
وشدَّد على أن انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً، لا يؤثر في عمل الجمعية، مؤكداً استقلالية الجمعية عن كل التيارات والجهات والمؤسسات: «فهي ليس لها أي علاقة برئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو حتى البرلمان الذي قام بانتخابها».
وتعقد الجمعية التأسيسية، الأربعاء، اجتماعها الثالث في مقر مجلس الشورى، لحسم لائحتها التنفيذية وتشكيل لجانها، رغم نظر القضاء الإداري دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية.
وقال أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية، لـ«الحياة»: «سنصوّت، الأربعاء، على لائحة عمل الجمعية بعد حسم الخلافات التي دارت بين الأعضاء في جلسة السبت الماضي، كما أننا سنسمي هيئة مكتب التأسيسية المرشح لها الدكتور أيمن نور، والمستشار منصف نجيب، وأستاذ القانون الدكتور عاطف البنا، والخبير القانوني محمد كامل، إضافة إلى تسمية الخبير السياسي الدكتور وحيد عبد المجيد متحدثاً باسم الجمعية، وانتخاب الدكتور عمرو دراج أميناً عاماً، على أن يكون كل من الخبير السياسي معتز بالله عبد الفتاح والدكتورة منار الشوربجي أمينين مساعدين».
كانت محكمة القضاء الإداري قد أجلت نظر الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل.