تباينت ردود فعل الأحزاب بعد قرار محكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء ، تأجيل نظر الطعن المقدم على الإعلان الدستورى المكمل إلى جلسة 10 يوليو المقبل.
وطالب حسام الخولى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بأن «تسير الأمور فى وضعها الطبيعى»، مضيفا أنه بعد تأجيل نظر الدعاوى فى بطلان الإعلان المكمل على الرئيس محمد مرسى أن يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، «ليشعر الشعب، بمن فيهم غير الراضين عن نتيجة الانتخابات، أننا أمام مرحلة استقرار»، محذرا من أن «غير هذا سيدخلنا فى صدامات يتحمل الرئيس مسؤوليتها».
ونبه «الخولى» إلى أن المفاوضات بين مرسى والإخوان، وبين المجلس العسكرى، حول صلاحيات الرئيس «ستأخذ وقتا»، بينما الرئيس الجديد تعهد بعودة الاستقرار سريعا.
ورأى حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، أن الإعلان الدستورى المكمل «قائم، ما لم يُبطل، والقضاء لا يحق له أن ينظر فى الإعلان الدستورى المكمل «لأنه دستور:، ولا يُتصور أن تبطل محكمة دستورا». وأضاف عبدالرازق: «تحفظنا على الإعلان وقت صدوره، خاصة مد الفترة الانتقالية لنوفمبر المقبل، وتحويل المجلس العسكرى إلى سلطة رابعة، ولكن علينا أن نحترم حتمية العمل به». أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، اتفق مع «عبدالرازق» فى عدم احقية أى محكمة بالنظر فى بطلان الدستور، مشددا على أن «هذه القضية لا تعنينا، ما يشغلنا هو تشكيل الجمعية الـتأسيسية لوضع الدستور». مضيفا: «الإخوان قبلوا بأن يكون للمجلس العسكرى حق التشريع، وعليهم أن يتقبلوا نتيجة ذلك».
وطالب عماد جاد، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، الرئيس مرسى بأن يؤدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا وفق الإعلان، «رغم أن هذا يعنى إقراره بنفاذ الإعلان المكمل».
وذكّر عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الرئيس الجديد بأننا «أمام وضع دستورى، وعليه أن يلتزم به، أو أن يتفاوض مع المجلس العسكرى لاستعادة مجلس الشعب».