اختارت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية المحكمة الدستورية العليا في مصر ضمن قائمة أكثر خمس محاكم دستورية التي تتدخل في شؤون الدولة سياسيًا، مشيرة إلى أن بها 21 قاضيًا عينهم الرئيس السابق حسني مبارك مدى الحياة.
وقالت إن المحكمة الدستورية العليا في مصر رسخت لسمعتها باعتبارها واحدة من أكثر المحاكم نشاطًا في العالم، عندما قامت في 14 يونيو الماضي بحل البرلمان الذي سيطر عليه الإسلاميون، معرضة بذلك العملية الانتخابية في مصر لاضطراب جديد.
وجاء قرارها بعد استبعاد 10 من مرشحي الرئاسة في مايو الماضي من السباق، منهم خيرت الشاطر، مرشح الإخوان المسلمين البارز.
وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن «الدستورية» حكمت بعدم دستورية انتخاب ثلث البرلمان، وبالتالي عدم شرعية الكيان كله، وفي الوقت نفسه سمحت لرئيس وزراء مبارك، المرشح لانتخابات الرئاسة وقتها أحمد شفيق، باستكمال السباق الانتخابي، ما جعل المنتقدين يتهمونها بتمهيد الطريق لعودة النظام القديم للحكم.
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا تعج بالقضاة الذين عينهم مبارك، ووصفتهم بأنهم «مجموعة لها مصلحة واضحة في منع الإخوان المسلمين من تولي السلطة»، مشيرة إلى أنه رغم فوز مرشح الإخوان، محمد مرسي، بالرئاسة، فإنه ليس واضحًا بعد مدى صلاحياته التي يسمح له بها المجلس العسكري، «وحلفاء العسكري في المحكمة».
وقالت إن أحكام الدستورية وصفت مؤخرًا بأنها نوع من «الانقلاب الناعم»، فمن المفترض أن يقوم العسكري بتسليم السلطة لحكومة منتخبة يوم 30 يونيو المقبل، لكن بمحاولات المحكمة «التي لا تخفى على أحد» لمنع الإخوان من الوصول لسلطة حقيقية، فإن مخاوف استمرار العسكري في الحكم مازالت مستمرة.
وتضمنت قائمة أكثر المحاكم تدخلًا في الشؤون السياسية، المحكمة الدستورية العليا في باكستان، والمحكمة الدستورية في إسرائيل، والمحكمة الدستورية الهندية، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية في الكويت.