تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، والمستشار القانوني لحزب الحرية و العدالة، بطلب لرد رئيس محكمة القضاء الإداري، الذي ينظر الطعون المقدمة التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، لسابقة إبدائه الرأي فى دعوة مماثلة صدر فيها حكم من القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد بدأت، الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعاوى المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، والتي تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهي الدعاوى المقامة من عدد من المحامين، والمراكز الحقوقية.
واستندت الدعاوى إلى مخالفة تشكيل الجمعية لأحكام الدستور والقانون، وجاء بها أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور، جاء مخالفًا لحكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشورى، على اعتبار أنه مجرد تمثيل حزبي، وهو ما يعتبر التفافًا على حكم المحكمة ومخالفة له، وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني.
وأضافت الدعاوى أن «الإعلان الدستورى حدد صراحة كيفية تشكيل هيئة الناخبين، الاجتماع المشترك، والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فجاءت الأولى بأن تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين».