قال وزير المالية السوداني، الاثنين، إن الحكومة ستتمسك بقرار خفض دعم الوقود، رغم المظاهرات المعارضة للتقشف المستمرة منذ أكثر من أسبوع في الخرطوم ومدن أخرى.
وأكد وزير المالية، علي محمود، أن الحكومة لا خيار لها سوى خفض الإنفاق لسد العجز المالي العام الذي قال في وقت سابق إنه وصل إلى 2.4 مليار دولار.
وقال للصحفيين في الخرطوم: «في حالة ارتفاع أسعار النفط العالمية سنزيد أسعار المحروقات، ولن نتراجع عن قرار رفع الدعم للمحافظة على المؤشرات الكلية للاقتصاد ونسبة النمو الحالية».
وأوضح وزير المالية أنهم لم يتوقعوا إغلاق آبار نفط الجنوب، مما أحدث خللا في ترتيبات الحكومة السودانية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد السوداني تضرر مرة أخرى بسبب الاشتباكات التي وقعت مع جنوب السودان في أبريل في منطقة هجليج، التي كانت تنتج قرابة نصف ما تبقى للسودان من إنتاج نفط.
وأضاف: «لم يكن أمامنا خيار غير تعديل الموازنة».
وأدت إجراءات التقشف الأخيرة إلى إرتفاع سعر البنزين من 8.5 جنيه سوداني إلى 12.5 جنيه.
وأوضح الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي أن البنك بدأ تنفيذ حزمة الإصلاح التي تستند إلى البرنامج الثلاثي الاقتصادي لمعالجة الآثار السلبية، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية ترتكز على محاربة التضخم وتعديل سياسة سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه المظاهرات في العاصمة السودانية «الخرطوم»، للأسبوع الثاني على التوالي، لرفض ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في الانتفاضة التي بدأها طلاب جامعة الخرطوم يوم 16 يونيو.