انتخاب البرلمان المنحل أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية، وفق معايير توافقية ارتضاها معظم القوى والأحزاب السياسية- لم ينزع فتيل الأزمة التى تهدد باستمرار الفراغ الدستورى الذى تعيشه البلاد منذ مايزيد على العام ونصف العام. فمنذ اليوم الأول لقرار تشكيل الجمعية، فتح كثير من القوى السياسية النيران عليها، وأكدوا أنها لا تمثل الشعب المصرى، وأنها الوجه الآخر للتأسيسية الأولى، بسبب استمرار هيمنة القوى الإسلامية على معظم مقاعدها، وزاد اشتعال الأزمة بصدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وهو القرار الذى اعتبره كثير من القانونيين أنه جاء ليكتب شهادة وفاة التأسيسية الثانية قبل أن ترى النور. ووسط حالة الترقب، انتظاراً لما تقرره محكمة القضاء الإدارى، اليوم فى الدعاوى القضائية التى بلغ عددها نحو 19 دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية، أجرت «المصرى اليوم» مواجهة بين سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس المجلس الاستشارى، وبين صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل، عضو الجمعية التأسيسية.
سامح عاشور: وضع «التأسيسية» غير قانونى وتنتظر حكم البطلان
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الحكم المنتظرصدوره خلال ساعات، سيبطل تشكيل الجمعية التأسيسية، لأن حكم الدستورية الذى ترتب عليه حل البرلمان، حال دون استكمال باقى الخطوات القانونية لتحصين تشكيل الجمعية، مؤكدا أن المجلس الاستشارى اقترح على «العسكرى» أن تضم لجنة الدستور رؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والاتحادات العمالية ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات ورؤساء الهيئات القضائية وممثلين عن الأزهر والكنيسة، على أن يختار هؤلاء 30 شخصية تمثل المرأة والأقباط وشباب الثورة فى أول اجتماع لهم ..
صبحى صالح: موقف «الجمعية» قانونى 100%.. والحكم ببطلانها سيكون سياسيا