قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين محمد عاطف النيداني وخالد حماد، الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على قسم ثان العريش التي أدت إلى استشهاد ضباط وأفراد من الجيش والشرطة، كانوا مكلفين بتأمين مبنى القسم ومبنى بنك الإسكندرية فرع العريش، خلال يونيو ويوليو الماضيين والمتهم فيها 25 شخصا، لجلسة 14 أغسطس المقبل، لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية.
بدأت الجلسة بوصول جميع المتهمين إلى مقر مجمع محاكم الإسماعيلية، وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة العقيد محمد خالد سليمان، قائد حرس مجمع محاكم الإسماعيلية، وأكدت هيئة الدفاع للمحكمة عدم اختصاصها بنظر القضية، لأن الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2012 والصادر من النائب العام، يؤكد إحالة كل الدعاوى المتعلقة بجرائم البلطجة وأمن الدولة إلى محاكم جنايات وليس جنايات أمن الدولة العليا.
كما طالب دفاع المتهم الحادي عشر، عبد الكريم محمد أحمد، بإخلاء سبيله على ذمة القضية، لسوء حالته الصحية، حيث وصل إلى المحكمة بكرسي متحرك أو أن يُعامل مثل الرئيس السابق حسني مبارك، فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي يتلقاها، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية للسبب المتقدم.