عدد كبير من الملفات الشائكة تحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية القادم، يأتى على رأسها إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء مجلس وطنى لتنظيم الإعلام المصرى الخاص والحكومى، لأن سيطرة الحكومة على الإعلام القومى لا يجعل مصر تسير على طريق الديمقراطية الحقيقية، كما أن إسقاط مديونيات التليفزيون التى تركها كل وزراء الإعلام السابقين، وتحميل العبء على المبنى من مديونيات بعد إنشاء القمر الصناعى 1و2، ووجود شركات دراما كثيرة تمثل عبئا على المبنى، إضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، التى تمثل هى الأخرى عبئاً ثقيلاً على التليفزيون.
وحدد الدكتور فاروق أبوزيد، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عميد كلية الإعلام: 7 نقاط تنتظر الرئيس المقبل إذا تم تنفيذها سيسير الإعلام المصرى على خطى الديمقراطية، أولها تغيير نمط ملكية الصحف القومية، بحيث تنتقل عن أى سلطة تشريعية أو تنفيذية عن طريق نقلها إلى مساهمين أو جمعيات تعاونية، وألا يكون نقل الملكية به احتكار لأى شخص، فليس الهدف من هذا الخصخصة.
وأضاف: إطلاق حق إصدار الصحف ضمن المتطلبات الجديدة التى يحتاجها الإعلام، وألا تكون عن طريق شركات مساهمة، وإلغاء كافة القوانين السالبة لحرية الإعلام بمعنى منع سجن الإعلامى، لكن يمكن تغليظ العقوبة المادية عليهم، والفصل بين ملكية الدولة للاذاعة والتليفزيون وسيطرة الحكومة على هذا الجهاز، وعدم سيطرة الإذاعة والتليفزيون على قانون البث الإذاعى والتليفزيونى، وتغيير قانون رقم 13 الذى يمنح التليفزيون المصرى هذا الحق، ولابد من إنشاء محكمة أو نيابة خاصة بمحاكمة الإعلاميين حتى يكون هناك ضمان لصدور الأحكام بسرعة، ولا تضيع حقوق المواطنين فى التقاضى، وتعديل قوانين نقابة الصحفيين، بحيث يكون لديها القدرة على الدفاع عن صحفييها ومحاسبتهم فى الوقت نفسه إذا حدث تجاوز منهم، وإنشاء نقابة للإعلاميين حتى تدافع عن أبنائها ومحاسبتهم فى الوقت نفسه.
وأكد أبو زيد أن الرئيس القادم إذا طبق هذه المتطلبات، سيكون الإعلام المصرى ديمقراطيا وليس إعلاما سلطويا.
ويرى الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، إعادة النظر فى الإعلام الحكومى لأن ملف الإعلام القومى يحتاج إلى إعادة هيكلة وخطة إسعاف عاجلة، وإنشاء مجلس وطنى، يتولى تنظيم العملية الإعلامية فى مصر.
عبدالمنعم الألفى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قال: لدينا مشكلة كبيرة فى الإعلام الخاص وهى عدم وجود جهة رقابية على القنوات الخاصة تبلغ المنطقة الحرة، بأن هناك خطأ فى قناة معينة، ومن أهم وظائف الجهة الرقابية تسهيل المهمة على هيئة الاستثمار فى محاسبة القنوات الفضائية، ومن ثم يمكن تنفيذ حكم المحكمة فى أى شكوى من أى شخص أو الجهة تجاه أى قناة.
أضاف: معظم الفضائيات الموجودة فى مصر تحصل على حق البث من النايل سات، ولا تتبع هيئة الاستثمار، وبالتالى ليس لدى سلطة عليها، وكان هناك مقترح فى مجلس الشعب المنحل أن يكون للهيئة اليد فى حصول أصحاب القنوات التى تحصل على إشارة البث من النايل سات، حتى نستطيع محاسبته.
وأكد «الألفى» أن تقدم بعض الجهات بمقترح لمجلس الشعب حول إنشاء مجلس وطنى للإعلام فكرة غير دقيقة لأنه يترتب عليها انسحاب مستثمرين من المنطقة الحرة، فإنشاء المجلس الوطنى للإعلام لا يتناسب مع قوانين هيئة الاستثمار، لكن يمكن إنشاء مجلس رقابى على الإعلام، يحكم العملية الإعلامية ويشير بأصابع الاتهام إلى المذنب.
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجماعة القاهرة: لابد من وجود قانون ينظم العملية الإعلامية فى مصر، بدلا من حالة الفوضى والعشوائية التى تعبث فيها القنوات الفضائية ولا نجد من يحاسبها، فكيف يكون صاحب قناة هو المذيع والضيف والمعد والمخرج فى الوقت نفسه، ويسب الناس كيفما يشاء ولا يجد من يحاسبه، ولا بد من وجود خطة إعلامية واضحة لكل قناة، أى تحديد أهداف كل قناة وآلية العمل، بناء على الترخيص الذى تحصل عليه، ولابد من محاسبة قنوات التت والمولد والدجل والشعوذة والمسابقات التى تغيب الشعب، حتى نسير فى خطى الديمقراطية الحقيقية للإعلام، فالإعلام يسير الآن فى خطى إعلام الستينيات لأن معظم القنوات الموجودة على النايل سات تحتاج إلى «غربلة».