اتفق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون المرجعية الشرعية لمواد الدستور الأزهر الشريف، الممثل بخمس مقاعد، وأن يكون حضور السلفيين بالجمعية وطنيا دون أن يكون لهم دور ديني، دون التدخل في مرجعية الدستور المنتظر.
وأوضح «حزب النور» أن جميع أعضاء التأسيسية بما فيهم ممثلو الأزهر والكنيسة متفقون على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وحذف كلمة مبادئ أو أحكام من المادة الثانية.
وقال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن المادة الثانية متفق عليها من جميع القوى السياسية والوطنية بعد اعتماد وثيقة الأزهر الشريف، التي أوضحت أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدا أن المادة الثانية لن تسبب أزمة.
وأضاف «فتح الباب» أن الجمعية منشغلة في تلك المرحلة للاتفاق على اللائحة الداخلية لتنظيم عملها من الداخل وتشكيل اللجان وانتخاب هيئة المكتب، مؤكدًا أن تلك الانتخابات لن تشكل أزمة، وأنها أعمال إدارية لتحديد مسؤول للاتصال والأمانة العامة.
ولفت إلى أن جميع الأعضاء يعملون من أجل وضع دستور دون أى اعتبارات للانتماءات الحزبية، وذلك من أجل العمل الوطني، مؤكدًا أن لجان الاستماع ستتلقى مقترحات من الأحزاب والخبراء المتخصصين لتقديمها إلى اللجان المختصة والاستفادة منها.
وطالب الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، بالاستعانة بعدد من الموجودين بالقائمة الاحتياطية عن طريق الانتخاب بديلًا عن الأعضاء الأساسيين الذين تغيبوا عن حضور الاجتماع الثاني للجمعية.
وأضاف «البلتاجي» أنه قد يكون من المناسب اختيار عضو من الاحتياطيين من نفس فئة الأعضاء الأساسيين الذين قدموا اعتذارهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يحدث توافقًا مجتمعيا، مشيرًا إلى إن الجهة أو العضو الذي انسحب قد لا يكون له بديل من نفس الفئة، مؤكدًا أن هذه هي مسؤولية الجميع ولابد من تقديرها لإحداث توازن مجتمعي ورسالة توافق.
من جانبه، اقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، بعد الموافقة على اللائحة الداخلية وتوزيع الأعضاء على اللجان النوعية المتخصصة، أن تنعقد هذه اللجان يوميا في أماكن مغلقة؛ لإتمام التكليف الذي كُلِّفت به ثم يعرض العمل بأكمله في الجلسة العامة على الجمعية التأسيسية.
وقال «إسماعيل» إن نقاط الاتفاق كبيرة جدًا بين أعضاء الجمعية والشعب المصري، لافتًا إلى أن الجميع وافق على وثيقة الأزهر ووقع عليها، وهو ما ييسر الكثير أمام الجميع، مطالبًا أعضاء الجمعية بسرعة إنجاز عملهم من أجل عمل الدستور الجديد الذي ينتظره الشعب المصري لاستكمال مسيرة الديمقراطية.
وقال الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور، إن حزبه اتفق مع القوى السياسية على أن يكون الأزهر هو المرجعية الشرعية في جميع مواد الدستور دون تدخل من السلفيين أعضاء حزب النور، أو الداعية الإسلامي محمد حسان، أو الدكتور ياسر برهامي.
وأشار «حماد» إلى أن حزبه تنازل عن كتابة كلمة «أحكام»، وفى المقابل تنازلت باقي القوى عن كتابة «مبادئ الشريعة»، وقال الخلاف بين حزب النور والقوى السياسية حول كتابة المادة الثانية فقط.