قامت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، الأحد، بإرسال خطابين منفصلين بعلم الوصول إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، تطالب كلا من المشير محمد حسين طنطاوي والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بإقرار قانون نقل تبعية هيئة النقل العام إلى وزارة النقل بدلاً من تبعيتها الحالية لمحافظة القاهرة.
وأشارت النقابة في خطابها، الذي تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، إلى أنها قطعت شوطا طويلاً مع المسؤولين في نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، حيث سبق وتم الاتفاق مع ممثلين عن وزارة النقل والمواصلات ومحافظة القاهرة وقيادات الهيئة على نقل تبعية الهيئة إلى الوزارة، وفي آخر جلسة بالبرلمان يوم 11 يونيو طالب ممثلو وزارة النقل في اجتماع لجنة النقل بالمجلس بتذليل العوائق الفنية والمالية قبيل نقل الهيئة، على أن يكون هذا قبل أسبوع، وتم الاتفاق وقتها على أن يكون يوم 19 يونيو موعدا للانتهاء من مشروع القانون وتقديمه للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لإدراجه على الأجندة التشريعية للتصويت عليه.
من جانبه قال طارق البحيري، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إنه «تم الاتفاق بالفعل مع مسؤولي وزارة النقل ومجلس الوزراء على كل شيء لنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، لكن حل البرلمان في 14 يونيو قضى على كل شيء، ولذلك لم يعد أمامنا سوى المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون بنقل تبعية الهيئة، لأن الانتظار إلى البرلمان القادم قد لا يتحمله عمال الهيئة».