تستأنف محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأحد، برئاسة المستشار مصطفى بسيوني، الطعن المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين، على قرار المستشار ماجد المراغي، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق، في واقعة مقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث مصلحة السجون، فجر يوم 29 يناير 2011 بسجن «القطا» بالفيوم.
وتستمع هيئة المحكمة لشهود الواقعة، ولشهادة اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والضابط أحمد الدرديري، بمديرية أمن السويس.
كان قاضي التحقيقات قد استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرة «البطران» ومنهم شقيقته د. منال البطران، وزوج شقيقته وحافظ أبو سعدة، محامي الأسرة، وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، نفت فيه قيام السجناء بقتله ووجهت الاتهام لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بالتخطيط لقتله، بالإضافة إلى عدد من الضباط الذين نفذوا تعليمات «العادلي» عندما تصدى لمحاولاتهم بتهريب المساجين لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من الثورة المضادة، بحسب قولها.
وقالت «البطران» في بلاغها الذي حمل رقم 1100 لسنة 2011 إنه عقب تواجد شقيقها في عمله يوم الخميس 27 يناير، وقعت أحداث شغب وتجمهر مساجين داخل العنابر وتمت السيطرة عليهم وإعادة الهدوء، وأن شقيقها تلقى أوامر من وزارة الداخلية، بفتح أبواب السجون وإطلاق سراح جميع المتهمين لكنه رفض تنفيذ الأوامر وتصدى لعمليات التخريب وخروج المسجونين.