حصلت «المصري اليوم» على نص مذكرة مقدمة إلى المستشار محفوظ صابر، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، ضد حركة «قضاة من أجل مصر»، التي يرأسها المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، بسبب إعلانهم نتائج الانتخابات الرئاسية «دون سند من واقع أو قانون»، على حد وصف مقدم البلاغ، القاضي رواد محمد فاروق، رئيس محكمة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.
واعتبرت «المذكرة» التي يتم تداولها بين عدد من القضاة لجمع التوقيعات عليها أن «ما قامت به الحركة يشكل جرائم جنائية متمثلة في حيازة محررات ومطبوعات تضمن ترويجاً لما أذاعوه بفوز أحد المرشحين بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وعدم الانقياد للقوانين، وما ستعلنه لجنة الانتخابات الرئاسية بقصد التأثير عليها في أمر مطروح عليها للفصل فيه».
وذكر مقدم الشكوى أن أعضاء الحركة «تدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وهي عمل لجنة انتخابات الرئاسة من غير أن تكون لهم صفة رسمية أو حكومية أو إذن منها»، كما انتقدت «المذكرة» ما وصفته بــ«عدم التزام رجال القانون بتنبيهات اللجنة العليا عدم تداول الأمر بوسائل الإعلام»، ووصفت ما فعلته الحركة بأنها «جرائم منصوص على عقوباتها في قانون العقوبات».
من جانبها قالت مصادر قضائية، فضلت عدم ذكر اسمها، إن وزارة العدل ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، تدرس التحقيق مع القضاة المنتمين للحركة، ورفض المستشار محفوظ صابر، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، في اتصال هاتفي بــ«المصري اليوم» التعليق على البلاغات، والإفصاح عما إذا كانت الوزارة ستتخذ إجراءً بشأنها من عدمه.
في المقابل، قال المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم «حركة قضاة من أجل مصر»، إن «الحركة لا يهمها ولا تعبأ بمذكرة التفتيش القضائي ونحن فخورون بما فعلناه من أجل مصلحة مصر».
وأضاف «شرابي» في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، «الفيصل والمعيار هو أن يثبت خطأ أي رقم ذكرته اللجنة على موقعها الإلكتروني من واقع محاضر الفرز»، ولفت إلى أن الحركة قامت بعملية تجميع مثل التي قامت بها أغلب وسائل الإعلام، وظهرت متقاربة إلى حد كبير مع ما أعلنته الحركة.