أعلن حزب النور السلفي أنه «سيطلق مبادرة للحوار مع المجلس العسكري، حول الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس، وتسبب في غضب القوى السياسية واشتعال المظاهرات في الميادين».
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، إن «حزبه سيلجأ إلى الحوار مع العسكر، للتوصل إلى صيغة جديدة حول الإعلان المكمل، وبإلغاء جميع المواد التي يتضمنها الإعلان الصادر من العسكر، وإدراج بدلًا منه المبادئ التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة».
وأضاف «مخيون» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «القوى السياسية سبق وأن اتفقت في اجتماع انعقد قبل جولة الإعادة، على وضع مواد الإعلان الدستوري المكمل بناء على طلب من العسكري، ولكن في اللحظات الأخيرة انسحبت بعض الأحزاب رافضة فكرة إصدار العسكري إعلانًا دستوريًّا مرة أخرى».
وأكد «مخيون» أن «حزب النور سيرفع الإعلان الدستوري المتفق عليه إلى المجلس العسكري، الذي ينص على أنه ليس من اختصاص رئيس الدولة حل مجلس الشعب، وفي المقابل ليس من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة»، مشيرًا إلى أن «الإعلان المكمل الذي وضعه العسكر، يعد انقلابًا عسكريًّا على الحكم، ولن نقبل تفاوضًا على إبقاء مواد منه، وإنما التفاوض سيكون حول ما سبق وأن اتفقت عليه القوى السياسية».
وأشار إلى أن «الإعلان الذي اتفقت عليه القوى السياسية يعطي الحق لرئيس الدولة في تشكيل الحكومة، بشرط موافقة مجلس الشعب على رئيس تلك الحكومة»، كاشفًا أن «القوى السياسية اتفقت على تشكيل مجلس للأمن الوطني نصف أعضائه من العسكريين، والنصف الآخر مدنيون، ويكون اختصاصه مناقشة ميزانية الجيش والموافقة على إعلان الحرب».
وأوضح «مخيون» أن «المجلس العسكري يسعى إلى الخروج الآمن من السلطة، وأن الإعلان المتفق عليه من القوى السياسية يضمن لهم ذلك»، مضيفًا أن «فتح حوار مع العسكري لا يلغي قرار اعتصام حزب النور داخل ميدان التحرير، حيث إن الحزب مستمر فى الاعتصام حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعودة عمل مجلس الشعب بثلثي الأعضاء، لحين انتخاب الثلث المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا».
من جانبه، قال إبراهيم أبوعوف، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الإسكان بالمجلس، إن «حزب الحرية والعدالة يرحب بدعوة حزب النور، دون التخلي عن الضغط الشعبي الذي يعطى جميع القوى السياسية الشرعية الحقيقية في وضع الدستور المكمل، دون أن تنفرد به جهة عن أخرى».
وأكد «أبو عوف» أنه «على المجلس العسكرى الاستماع جيدًا لمطالب القوى السياسية، وأن يوافق على دعوة النور حتى يعود الهدوء التام للشارع المصري، ويريح أعصاب جميع المصريين الذين يتملكهم الرعب والخوف بسبب أنباء الصدام المقبل بين قطاري الإخوان والمجلس العسكري».
في السياق نفسه، أكد كارم رضوان، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أن «دعوة حزب النور بفتح حوار جديد مع المجلس العسكري لصياغة إعلان دستورى مكمل، والعمل بالإعلان الذي اتفقت عليه القوى السياسية مازال تحت الدارسة من قبل حزب الحرية والعدالة، وأن الحزب يحاول تجنب وقوع أي صدام سياسي مع المجلس العسكري، وعلى استعداد للدخول في مفاوضات العسكري للوصول إلى مخرج ينهي الأزمة الحالية، بشرط أن تكون في هذه الاجتماعات جميع القوى السياسية التي ستشارك في صياغة الدستور المكمل الجديد، وأن يستفتى الشعب عليه».
ومن جانبه، قال صبحي صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن «أي مبادرات تطرح لإيجاد حلول إيجابية ضمن الأفكار ورؤى التفاوض، لا خلاف عليها، وأنهم مع أي حلول إيجابية للخروج من الأزمة، وليس لديهم مانع من التفاوض».
بدوره، أكد الدكتور محسن راضي، عضو الهئية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن «الإعلان الدستوري من قبل المجلس العسكري مرفوض من حيث الشكل لأنه تعدٍّ على الإرداة الشعبية»، مضيفًا: «نحن مصرون على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل دون التعقيب على أي مبادرات، ومستمرون في الاعتصام من أجل إسقاط هذا الإعلان الدستوري المكمل، وهذه المبادرات تعبر عن الرؤية الخاصة لمن طرحوها».