استمر اعتصام مئات المتظاهرين، صباح السبت، في ميدان التحرير، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، واحتجاجاً على تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
يأتي ذلك بعدما شارك مئات الآلاف في مليونية «عودة الشرعية»، الجمعة، والتي دعت إليها القوى السياسية والثورية، وشارك فيها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، وحركة 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، والجبهة الحرة للتغيير السلمي.
كانت حركة «مصرنا» الشبابية قد أعلنت الاعتصام بشارع محمود محمود، لحين إلغاء الإعلان الدستوري الكامل، وإلغاء القرار الصادر بمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الضبطية القضائية، وكذلك إلغاء قرار حل مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب عليه.
وعلى صعيد المجلس العسكري، فقد أصدر، الجمعة، بيانا وصف فيه استباق إعلان نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، قبل صدورها عن الجهة المعنية، بـ«الأمر غير المبرر»، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لحالة الانقسام والارتباك السائدة على الساحة السياسية حاليًا.
وأكد المجلس العسكري أن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مساء الأحد الماضي، يعد «ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية»، مضيفًا أن «ما يصدر عن المجلس العسكري يحكمه إدراكنا لمصلحة الوطن العليا».
في الوقت نفسه ينتظر المصريون الإعلان عن أول رئيس منتخب لهم، عقب أحداث ثورة 25 يناير، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها خلال جولة الإعادة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.