تواصل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عبد الستار إمام، السبت، جلسات محاكمة 4 من بينهم 2 أجانب، في قضية تهريب سلاح عبر الحدود المصرية.
ولم تتمكن المحكمة في آخر جلساتها التي عقدت أواخر مايو الماضي من نظر القضية، بسبب انتخابات الرئاسة، حيث تكدست قاعة المحكمة بصناديق الاقتراع.
وكان دفاع المتهمين قد طلب فض أحراز القضية مبررين طلبهم بأن هناك أحرازا غير مطابقة لأقوال الشهود، بالإضافة إلى أن جهاز الكمبيوتر الذي كان بحوزة المتهم الأول «نمساوي الجنسية»، والذي لم يتم تفريغه.
يشار إلى أن النيابة العامة قد أحالت «هانز فورنجر»، نمساوى الجنسية، ويعمل فى مجال الأمن الخاص، و«فرانك ميشائيل بوركارت» ألماني الجنسية، ويعمل فى مجال الأمن الخاص، و«نبيل.و» مصرى، و«سامح .م»، هارب، إلى محكمة أمن الدولة بتهمة تهريب سلاح إلى داخل البلاد.
ووجهت النيابة للأول والثاني تهم استيراد ذخائر بغير ترخيص لاستخدامها في أسلحة غير مرخصة، واستيراد 4 تليسكوبات بدون ترخيص، وحيازة أسلحة نارية «4 بنادق فردية التعمير والتفريغ»، بغير ترخيص وقاما بإخفاء الأسلحة المحظور استيرادها عن الجمارك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية.
كما وجهت للمتهمين الثالث والرابع تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى من خلال تدبير الأسلحة والذخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد، من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما، لاستقبالهما فى ميناء القاهرة الجوي وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بطرق غير مشروعة.